الإيطالية نيوز، الجمعة 21 يونيو 2024 - أيَّدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة صلاحية قانون صدر عام 1994 يحظر على الأشخاص الذين يتعرَّضون لأوامر تقييدية للعنف المنزلي حيازة الأسلحة النارية. ويتعلَّق القرار بقضية رجل من تكساس، يدعى «زكي رحيمي»، الذي اتُّهم بموجب القانون لكنَّه استمر في استخدام الأسلحة التي يملكها حتَّى بعد حصوله على أمرٍ تقييدي. وكان هناك ثمانية قُضاة يؤيِّدون الحُكمَ، بينما كان القاضي الوحيد الذي عارضه هو «كلارنس توماس»، الأكثر تحفُّظًا.
اعترض المحامي المخصَّص للدفاع عن «رحيمي» على الحكم، معتبرًا أنً القانون يجب اعتبارُهُ غير دستوريٍّ بناءً على قضية "جمعية ولاية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد بروين": قضية عام 2022 التي قامت فيها المحكمة العليا بتوسيع حقوق الأسلحة النارية بشكل كبير. وفي هذا الحُكم، كتبت المحكمة أنَّ القوانين المتعلِّقة بمراقبة بيع الأسلحة النارية يجب أن تكون مُتجذِّرة في "التقاليد التاريخية" للبلاد، وهي صيغة غامضة إلى حدٍّ ما سَبَّبت منذ ذلك الحين مشاكلًا للمحاكم الأدنى. لكن المحكمة قالت اليوم الجمعة إنَّه "منذ تأسيسها، تضمَّنت قوانين الأسلحة النارية في بلادنا أحكامًا تمنع الأفراد الذين يُهدِّدون بإيذاء الأخرين جسديًا من إساءة استخدام الأسلحة النارية".
وقد طال انتظار هذا الحُكم، بالأخص وأنَّ المحكمة أعربت في السنوات الثلاث الماضية عن رأيها في عدَّة مناسبات مؤيِّدة لزيادة تحرير الأسلحة: آخرها قبل أسبوع، الحُكم على الحظر المفروض على مُلْحَقات الأسلحة سريعة إطلاق النار ـ التي تسمح للبنادق نصف الآلية بإطلاق النار بمعدل مئات الطلقات في الدقيقة (bump stock) ـ بأنه غير دستوري، والذي فرضته إدارة الرئيس «دونالد ترامب» في نهاية عام 2018 في أعقاب مذبحة "لاس فيغاس" في أكتوبر 2017.
ويخشى المنتقِدون أنَّه إذا حكمت المحكمة لصالح «رحيمي»، فسيبدأ تفكيك نظام "التحقُّق من النوايا"، أي التحقق من نوايا أي شخص يريد شراء سلاح. في عام 2020، حدثت 57 بالمائة من جرائم قتل الأزواج أو الشركاء أو الأطفال أو الآباء باستخدام سلاح ناري.
