وأكّد ممثل المغرب على أنّ القانون 01-00 المتعلِّق بتنظيم التعليم العالي للجامعة مع التشديد على استقلالها الإداري والمالي وحريتها الفكرية والأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، دعم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم العالي، لكونها، في نظره، تجعل الجامعة فضاءً لممارسة الحرّية الفكرية والأكاديمية، بما في ذلك تمتُّع الأستاذ الباحث بحرية المبادرة.
وأضاف ممثِّل المغرب بمجلس حقوق الإنسان أنَّ الحرية الأكاديمية، على الرَّغم من كونها غالباً ما عرضة للإهمال، تلعبُ دورًا جوهريًا في تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأخرى، التي هي متجذِّرة في العديد من الأحكام القانونية الدولية، مع العلم أنها ليست مذكورة صراحة في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار ممثل المغرب أيضا إلى أنه في المملكة يوجد إدراك قوي يصوِّر الجامعة في صورة تجعلها "معقل للإبداع والابتكار". ويرى، من بين أمور أخرى، أن حرية الجامعة الأكاديمية ضرورية لتمكينها من تحقيق مهامها الأساسية، ولا يكون لهذه الحرية معنى إلا إذا مورست مع احترام قواعد الأخلاق التي تخدم نظامها البيئي.
وجاء أيضًضا في كلمة المغرب أنه فقط من خلال ضمان مساحة من الحرية والأمان للبحث والتعليم، يمكن تحقيق أهداف التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان والمساهمة في تقدُّم مجتمعاتنا.
وطرح خلال المناقشة حق التمدرس والتحديات التي تخوضها دول إفريقيا جنوب الصحراء في النهوض بالتعليم.
في هذا الصدد، من جانبه، اوضح ممثِّل دولة الطوغو أن ولوج الإناث الى التمدرس ساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة زواج القاصرات ومن رفع الوعي داخل المجتمع. كما أكدت كينيا على إحلال الديمقراطية في المنظومة الإعلامية وفرض إلزامية التعليم على الأطفال.
علاوة على ذلك، تطرق ممثلو الدول العربية، إلى حق أطفال فلسطين في التمدرس والتنديد بتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال والمعلمين والهدم الممنهج للمنظومة التعليمية.
كما طرحت الأردن تساؤلها حول مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الدول التي تستقبل اللاجئين وتمنحهم تعليما مجانيا، في اشارة الى أن تعميم ومجانيته للجميع بشكل متساوي يستنزف الميزانية التي تخصصها الدولة للاستفادة منه.
وطرحت المناقشة أيضا حق أطفال سىوريا في ولوج المدارس وحصولهم على التعليم في المناطق اللاجئين إليها.
وكشف ممثل أكرانيا على أنه أزيد من 1400 مؤسسة تعليمية تعرّضت للدمار بسبب العدوان الروسي اضافة الى تعذيب الأساتذة وتهجير الطلاب، زيادة على غياب المعلمين لضرورة الالتحاق بالتجنيد، وهذا يعتبر ضرب مباشر للمنظومة التعليمية ويحدُّ التطور المجتمعي.
من جهتها ردت روسيا على أنها تواجه اعتداءً كبيرًا يعاني منه الناطقين بلغتها القومية، كما سلطت الضوء على تنفيذ خطة ممنهجة تهدف إلى فرض حظر التكلم باللغة الروسية، وأوضحت في هذا الشأن أن حرية التعليم تضمن الحق في اختيار لغة التحدث. كما أشارت إلى وجود حملة شرسة تتعلق بتدمير الكتب ومحاصرة الكتاب والمعلّمين، ما يعتبر اعتداء على لغة الأقليات الناطقية باللغة الروسية خارج روسيا.
