جرت الموافقة على الإجراء بأغلبية 172 صوتًا من الأغلبية الحكومية، و99 صوتًا معارضًا وامتناع عضو واحد عن التصويت عملاً بالمادة 116، الفقرة الثالثة، من الدستور. وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالفعل على مشروع القانون في يناير الماضي.
ماذا يعني مصطلح "الحكم الذاتي المتباين؟ في جوهره، يهدف هذا القانون إلى إعادة توازن السلطات بين الدولة والأقاليم، مما يمنح الأخيرة قدرًا أكبر من الحُكم الذاتي في صنع القرار والإدارة في القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على إطار من الضمانات الأساسية للمواطنين بغض النظر عن السياق الإقليمي الذي ينتمون إليه.
إذن، إقرار القانون هذا لا يُحدِّد النَّقل الفِعلي للاختصاصات إلى الأقاليم. في الواقع، يقتصر هذا البُند على الإشارة إلى المسار والقواعد التي يتعيَّن على المناطق اتِّباعها عند التفاوض على إسناد السلطات والامتيازات مع الحكومة والبرلمان. ويخضع بدء هذه الإجراء ات إلى تعريف "مستويات الأداء الأساسية" (LEP)، أي الحد الأدنى من الخدمات التي يجب على الدولة أن تضمنها في كل جزء من أراضيها في القطاعات الأساسية: إنَّ تحديد المستويات الأساسية للخدمات وتمويلها يعمل على منع خطر أن يؤدِّي الحكم الذاتي إلى بلورة أو حتَّى زيادة التباينات الإقليمية بين المناطق الأكثر ثراءً وفقرًا.
