ووفقًا لما أفاد الصحفي الجزائري المستقل، «هشام عبُّود»، ـ وأكده مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعية في الجزائر الذين يتحدَّون الرَّجم بالحَجر ـ جرى الحكم على تلميذة بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة والإفراج عن أختها لتورطهما في تسريب مواضيع وإجابات اختبارات البكالوريا بإحدى المدارس الثانوية بمدينة بجاية.
وجاء ذلك في بلاغ صحفي للوكيل العام لدى محكمة بجاية، يوم الإثنين: "تطبيقًا لأحكام المادَّة 11 من قواعد الإجراءت الجزائية، يعلن الوكيل العام لدى محكمة بجاية للرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجرائم التي تمس نظامية الامتحانات، جرى اعتقال مترشَّحة حُرَّة كانت على اتِّصال بشقيقتها عبر الهاتف المحمول، وذلك بعد ثبوت ارتكابها جريمة تسريب مواضيع وإجابات الاختبارات النهائية من أجل نيل دبلوم البكالوريا." وخلُصت النيابة إلى أنَّه "في نهاية محاكمتهما، صدر ضدَّهما حكمُُ بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة مصحوبة بغرامة قدرها 50.000 دج" (نحو 343 يورو).
بالإضافة إلى ذلك، قال بيان صحفي من النيابة أن محكمة "عين ولمان" (جنوب سطيف) قضت بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 200 ألف دينار (نحو 1.372 يورو) على ثلاثة تلاميذ بتهمة الكشف عن مواضيع وحلول اختبارات البكالوريا عبر وسائل الاتصال عن بعد. وتنصُّ الوثيقة على أنه "طبقا لأحكام الفصل 11 فقرة 3 من قانون الإجراءت الجزائية، وفي إطار تأمين الترشح لنيل شهادة البكالوريا ومكافحة الغش، جرى طرح الأسماء .K.A و .M.Z.A و .H.A، يوم 11 يونيو أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة "عين ولمان"، وفق إجراءت المثول الفوري. وذكرت الوثيقة أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة حوكموا وأدينوا بارتكاب جريمة التورُّط في محاولة التشكيك في نزاهة الامتحان من خلال الكشف عن مواضيع وحلول اختبارات البكالوريا باستخدام وسائل الاتصال عن بعد.
مثل هذه الأحكام الجائرة طالت تلاميذ ناشئين في كل مكان تقريبا في جميع أنحاء التراب الوطني بالجزائر، لا سيما في تيزي وزو وسطيف وبجاية: بدلا من معاقتبتهم بالمنع من إجراء أي امتحان حكومي لمدة 5 سنوات كما تجري الأحكام في جميع الدول الديمقراطية، تُحوِّلهم الحكومة الجزائرية إلى مجرمين، وذنبهم أنهم أبناء عائلات بسيطة وليسوا من حاشية الطبقة الحاكمة والمستفيدة.
