وكان الزوجان في نزاعٍ مستمرٍّ حول حضانة طفليهما، وكلاهما قاصرين. وقال المهندس البالغ من العمر 48 عامًا، والذي جرى اعتقاله.
في هذا الصدد، كتب كارلو أَدولفو بُورُّو (Adolfo Porro)، عميد جامعة مودينا وريدجو إيميليا (يونيمور): "لقد دمرت هذه الأخبار مجتمعَنا". وأضاف أن "قتل النساء هو سرطان لم يَعُد بإمكاننا تَحَمُّلَه، وهو عار يُلطِّخ إنسانيتَنا ولا توجد كلمات تلطيفية لإدانته". جرى تنكيس جميع أعلام الحرم الجامعي يوم الأربعاء.
من جهته، قال عمدة مودينا الجديد ماسِّمو مازيتِّي (Massimo Mazzetti): "لا يمكننا أبدًا تعريف أنفسَنا كدولة مُتحضِّرة وحُرَّة وآمنة حقًّا إذا واصلنا مشاهدة جرائم قتل النساء باستمرار."
حضانة الأطفال
كانت الضحية قد طلبت الحضانة الحصرية للأطفال من السلطة القضائية في "إنسبروك"، وقد استأنف زوجها بعد ذلك أمام محكمة "مودينا"، معترضًا على اختصاص القضاء النمساوي.
وعلى وجه التحديد، في 17 مايو 2023، تقرَّر إيداع الأطفال في منزل الأم وحق الأب في الزيارة. ومع ذلك، في يناير 2024، استأنف الرجل أمام محكمة مودينا المدنية للانفصال بتُهم ضدَّ المرأة، مُعترضًا على الولاية القضائية النمساوية. محكمة مودينا، كما أوضح مكتب المدعي العام، مُعتقدةً أنَّها لم تضطر إلى اتِّخاذ تدابير مؤقَّتة عاجلة (نظرًا لوجود قرار صادر عن قاض أجنبي في الاتِّحاد الأوروبي، معترف به في إيطاليا) أخذت القضية لاتخاذ قرار في مايو بشأن الأراضي الإقليمية الاختصاص القضائي. وفي فبراير من هذا العام، قدَّمت الضحية طلبًا أخر إلى محكمة "إنسبروك" للحصول على الحضانة الوحيدة لطفليها. وقبل ساعات قليلة من جريمة القتل، قبل القضاة طلباته. ويبدو أنَّ جريمة القتل وقعت عندما كانت المرأة البالغة من العمر 40 عامًا في مودينا لتأخذ أطفالها إلى النَّمسا حيث حقَّقت أهدافًا مهنية مُهمَّة في المجال الطبي.
