هل تحتاج «فون دير لاين» لدعم حزب الخضر للبقاء كرئيسة للمفوضية الأوروبية - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

هل تحتاج «فون دير لاين» لدعم حزب الخضر للبقاء كرئيسة للمفوضية الأوروبية

الإيطالية نيوز، الثلاثاء 11 يونيو 2024 - انتهت عملية فرز الأصوات في  الانتخابات الأوروبية بشكل شبه كامل، ومنذ يوم الإثنين أصبح من الواضح أنه حتَّى في الدورة التشريعية المقبلة، سيظل البرلمان الأوروبي خاضعًا لسيطرة الأغلبية المنتهية ولايتها، والمكوَّنة من حزب الشعب الأوروبي (PPE)، يمين الوسط، الاشتراكيون (يسار الوسط) والتجديد (الليبراليون). ومع ذلك، فإنَّ الأحزابَ الثلاثةَ مجتمعةُُ سيكون لها نحو عشرين مقعدًا أقلَّ من الهيئة التشريعية المنتهية ولايتها: ستكون هذه قضية ذات صلة باستقرار الائتلاف وبالتصويت الأكثر أهمية الذي سيتعيَّن على البرلمان الجديد إجراؤه في الجزء الأول من ولايته، أي تعيين رئيس أو رئيس المفوضية الأوروبية، والذي سيتم في سبتمبر.

وحصل "حزب الشعب الأوروبي" على أكبر عدد من المقاعد، وسبق أن أشار إلى أنَّه ينوي اقتراح تعيين الرئيسة المنتهية ولايتها «أورسولا فون دير لاين» في المجلس الأوروبي (المجلس الأوروبي هو الهيئة التي تضمُّ رؤساء الدول والحكومات السبعة والعشرين، والتي ستتولَّى رسميا في نهاية يونيو مهمة تحديد المرشَّح لمنصب رئيس المفوضية). ومع ذلك، تتمتع «فون دير لاين» حتى الآن بأغلبية أكثر ضيقًا مما كانت عليه عندما جرى تعيينها في عام 2019: بينما لمحت هي نفسها، حتى بضعة أشهر مضت، إلى رغبتها في توسيعها نحو اليمين، فقد دار حديث مفتوح منذ يوم الإثنين عن إمكانية سعيها إلى تحقيق توافق أكثر في اليسار، أي في مجموعة الخضر الأوروبية.

ووفقًا للحسابات المُمكنة حتَّى الآن، فإنَّ الأغلبية بين "حزب الشعب الأوروبي" والاشتراكيين والليبراليين سوف تسيطر في الوقت الحالي على 400 مقعد في البرلمان الأوروبي. ولإعادة انتخاب «فون دير لاين»، يكفي 361 مقعدًا، أي نصف إجمالي المقاعد بالإضافة إلى مقعد واحد. ومع ذلك، يتوقَّع العديد من المسؤولين في الأحزاب الأوروبية الذين اتَّصلت بهم "بوليتيكو"، أن ما لا يقل عن %10 من برلمانيي هذه المجموعات الثلاث سيُصوِّتون ضد «فون دير لاين»، لأسباب شخصية أو منطق وطني (التصويت لرئيس المفوضية سِرِّي). في عام 2019، من الناحية النظرية، كان بإمكان «فون دير لاين» الاعتماد على 440 مقعدًا على الأقل، وانتهى الأمر بانتخابها بفارق 9 أصوات فقط من الأغلبية المطلقة.

يعتبر الكثيرون أن «فون دير لاين» ستحاول توسيع أغلبيتها، ويبدو أن هناك اتِّجاهين محتملين فقط: التفاوض على اتِّفاق مع مجموعة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (ECR) اليمينية، والتي ستشغل 73 مقعدًا، والتي يقودها حزب "إخوة إيطاليا" (FdL) وهو الأقرب إلى حزب الشعب الأوروبي؛ أو عقد صفقة مع "الخضر". يبدو الخيار الأول معقَّدا. وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الأوروبي، «جاكومو فيليبك» (Giacomo Filibeck)، متحدِّثًا عن الأغلبية المستقبلية: "إذا كانت مع المجلس الأوروبي، فإنها ستكون من دوننا". وأضاف: "إذا سار توسيع البرنامج في اتِّجاه غير اتِّجاه حزب "الخُضُر"، فلا يمكننا التفاوض". كما نفى الليبراليون رغبتهم في إبرام اتفاقيات هيكلية مع "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين".

وحتَّى الآن، يبدو أن تمديد ولاية حزب "الخضر" هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق. يمكن لحزب "الخُضر" الاعتماد على 53 مقعدًا، وسيكون دعمهم مناسبًا جدًا لِـ «فون دير لاين». لكن في هذه اللحظة تبدو المفاوضات معقَّدة للغاية.

والحقيقة أن حزب "الخُضر" يخرج من هذه الانتخابات الأوروبية وقد أصبح أضعف إلى حد ما. وفي انتخابات 2019، حصلوا على نحو 20 مليون تفضيل في جميع أنحاء أوروبا وعدد غير مسبوق من أعضاء البرلمان الأوروبي، 74، وذلك بفضل احتجاجات آلاف الشباب الأوروبيين الذين تظاهروا بين عامي 2018 و2019 مطالبين حكوماتهم بمزيد من الفعالية ضد تغيُّر المناخ. والآن يبدو أن هذا الضغط قد استنفد بعض الشيء، ووفقًا للتوقُّعات، سيسيطر حزب "الخُضر" على 53 مقعدًا فقط في البرلمان المقبل.

على وجه الخصوص، كان أداء الحزب الوطني الذي قاد المجموعة في السنوات الأخيرة، حزب "الخُضُر" الألماني، سيِّئًا للغاية، حيث انتقل من %20.53 في عام 2019 إلى %11.9 في هذه الانتخابات (ستنخفض مقاعدهم الـ 23 إلى 16). كما سيرتفع عدد مقاعد حزب "الخُضر" الفرنسي من 12 إلى خمسة فقط.

وفي عام 2019، عندما كانوا في ذروتهم، اختار حزب "الخُضر" الأوروبي عدم التصويت لترشيح «فون دير لاين» لرئاسة المفوضية. لقد فعلوا ذلك في المقام الأوَّل بضغط من حزب "الخُضر" الألماني، الذي ظلَّ لسنوات مُعارضًا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب ف«ون دير لاين» الألماني. وبهذا القرار، اختاروا فعليًا عدم الانضمام إلى الأغلبية التي تسيطر على عمل البرلمان.