الإيطالية نيوز، الأربعاء 5 يونيو 2024 - أَقرَّ مجلس النوَّاب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون تشريعًا مخصَّص لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار المدَّعي العام فيها إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، وانضمَّ 42 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في دعم الإجراء. ولم تكن هناك أصوات بـ "لا" من الجمهوريين، على الرَّغم من أنَّ إثنين صوَّتَا "بالحاضر". ومن غير المتوقَّع أن يُصبح هذا الإجراء قانونًا، لكنه يعكس الدَّعم المستمر لإسرائيل في الكونغرس وسط انتقادات دولية لما يحدث من انتهاكات صارخة وإبادة جماعية بأبشع الطرق لفلسطينيي غزة في أماكن حُددت للمدنيين كلمجأ آمن.
وانتقد البيت الأبيض الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال واعتبره "غير شرعي". ومن غير المتوقَّع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق «بايدن» الديمقراطيون بفارق ضئيل.
4:37:31 p.m. - #HR8282 - Considered as unfinished business. #HR8282 - "To impose sanctions with respect to the International Criminal Court engaged in any effort to investigate, arrest, detain, or prosecute any protected person of the US and its allies." https://t.co/ZcqIY06C4r
— U.S. House Updates (@HouseFloor) June 4, 2024
ويفتح التشريع علامة تبويب جديدة من شأنها فرض عقوبات على الأشخاص المشاركين في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل. كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول للولايات المتحدة ويُقيِّدهم من المعاملات العقارية الأمريكية.
وكان المُدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، «كريم خان»، كشف في حوار مع قناة "سي إن إن" الأمريكية عن التهديدات تلقَّاها كي لا يُصدر طلبًا بمذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ومسؤولين آخرين في حكومته بسبب جرائمهم في غزة.
في هذا الصدد، قال «خان» في الحوار أن “زعماء منتخبين تحدَّثوا إليَّ وكانوا صرحاء جدًّا وقالوا لي: إنَّ المحكمة الجنائية الدولية أُنشِأت من أجل إفريقيا ومن أجل البلطجية مثل «بوتين»، وليس من أجل الغرب وحلفائه.”
وكان المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد طالب الإثنين 20 مايو، بإصدار مذكَّرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، ووزير الحرب «يوآف غالانت»، وثلاثة من قيادات حركة "حماس"، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدر المدعي العام، «كريم خان»، بيانًا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية "إصدار أوامر اعتقال دولي فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين".
في هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري «مايك جونسون» (Mike Johnson) في بيان: “تقف الولايات المتحدة بحزمٍ إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة.”
من جانبه، اعتبر المتحدِّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، «جون كيربي» (John Kirby)، الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح". علاوة على هؤلاء، أكد المتحدِّث بإسم وزارة الخارجية، «ماثيو ميلر» (Matthew Miller)، هذه السياسة حين قال للصحافيين، يوم الثلاثاء، قبل التصويت على القانون في مجلس النوَّاب: “موقفنا كإدارة هو أننا لا نُؤيِّد العقوبات. ولا نعتقد أنَّها مناسبة في هذا الوقت.”
أخيرًا، يقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتِّخاذ قرار تنفيذ جميع الأوامر القضائية الصادرة عنها. ولا تتمتَّع إسرائيل ولا الولايات المتَّحدة بعضوية المحكمة.
