الإيطالية نيوز، الأربعاء 5 يونيو 2024 - أصدرت المحكمة الدستورية التركية حُكمًا يقضي بإلغاء عدَّة أجزاء من المرسوم الَّذي وافق عليه الرئيس «رجب طيب أردوغان» في عام 2018، بما في ذلك المرسوم الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإقالة محافظي البنك المركزي التركي، لسبب اعتباره غير دستوري. وهي القُوَّة التي استخدمها «أردوغان» خمس مرات في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك آخر مرة في فبراير. ووفقًا للمحكمة، ينبغي إنشاء هذه السُلطة بموجب قانون يُقرُّه البرلمان، وليس بموجب مرسوم رئاسي. ويأتي الحكم استجابة لاستئناف قدَّمه في عام 2018 "حزب الشعب الجمهوري"، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. وجرى تعيين عدد من قضاة المحكمة من قبل «أردوغان»: ومن النادر جدًا أن تعارض المحكمة قرارًا رئاسيًا.
وكان «أردوغان»، الذي يحكم منذ عام 2003 وفي عام 2017 قد وافق على إصلاح دستوري لمنح صلاحيات أكبر للرئيس، حتَّى العام الماضي، مارس ضغوطًا كبيرة على محافظي البنك المركزي التركي لدفعهم إلى خفض أسعار الفائدة. لقد أدَّت السياسات الاقتصادية الغريبة للرئيس إلى دفع التضخم إلى مستويات عالية جدًا.
وبعد انتخابات مايو 2023، التي فاز بها، وعد «أردوغان» بتبنِّي سياسات أكثر "عقلانية"، وعيَّن محافظًا جديدًا للبنك المركزي، وهو المصرفية «حافظ جاي إركان» (Hafize Gaye Erkan). وكانت «إركان» قد رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير لخفض معدل التضخُّم. وفي فبراير، وقَعَ فَصْلُها من عملها لأن بعض الصحف اتَّهمتها بإساءة استغلال منصبها (وهو ما نفته). وحلَّ محلَّها الخبير الاقتصادي «فاتح كاراهان» (Fatih Karahan) الذي واصل استراتيجية رفع أسعار الفائدة.
