جرت الموافقة على القانون في التصويت النهائي الذي أجراه البرلمان في منتصف مايو، على الرَّغم من الاحتجاجات الشعبية الكبيرة المستمرَّة مُنذ أكثر من شهر. وكان من المتوقَّع أيضًا أن يدخل حيِّز التنفيذ على الرغم من حق النقض الذي استخدمته الرئيسة، نظرًا لأن دورها شرفي إلى حد كبير وأنَّ البرلمان لا يزال لديه العدد الكافي لإلغاء حق النقض. أرادت «زورابيشفيلي» إظهار معارضَتها لهذا الإجراء، لكنَّ قرارَها، في الواقع، لم يؤَدِّي إلا إلى تأجيل دخوله حيز التنفيذ.
وجر تصميم القانون على غرار القانون الرُّوسي الذي استخدمه نظام الرئيس «فلاديمير بوتين» لمراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات والمنظمات المحلية. وينص على أن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى ما لا يقل عن 20 بالمائة من تمويلها من الخارج يجب أن تسجل نفسها ككيانات "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية". وهو القانون نفسه، مع تعديلات طفيفة، الذي جرى اقتراحه قبل ما يزيد قليلا عن عام ثم جرى سحبه، بعد سلسلة من الاحتجاجات الأخرى. وقد حظيت بدعم قوي من قبل الحكومة التي يقودها "حزب الحلم" الجورجي الشعبوي، الذي لا تنتمي «زورابيشفيلي» إليه.
