وقال «فيل تافيو» (Ville Tavio)، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، للصحفيين قبل اجتماع وزراء التجارة، ردًّا على سؤال من صحيفة "بوليتيكو": “أنا شخصيًا أعتقد أننا يجب أن نواصل التجارة مع إسرائيل”.
وأضاف قائلًا إنه يشكُّ في أن العقوبات التجارية يمكنها أن تحقق شيء ما: “لدينا أسباب للقيام بذلك. إنها دولة ذات تكنولوجيا عالية ولديها صناعات يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على العمل معها. ولدينا أيضًا بعض التجارة الدفاعية مع إسرائيل.”
وتأتي هذه التصريحات بعد أن ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 27 مايو الخطوات المحتمَلة ضد إسرائيل إذا فشلت في الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية الذي يُلزِمها بالوقف الفوري لهجومها الحالي في رفح بجنوب غزة.
وقرَّر الوزراء عقد مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة امتثال البلاد لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والذي يُعَدُّ جُزءًا من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وفي خطوة في اللحظة الأخيرة، أُضيفت القضية أيضًا إلى جدول أعمال اجتماع وزراء التجارة اليوم الخميس، على الرَّغم من أنَّه من غير المتوقَّع اتِّخاذ قرار رسمي.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، عن نجاحه في السيطرة على منطقة "محور فيلادلفيا"، المنطقة العازلة على طول الحدود بين غزة ومصر، مما يمنحه سلطة فعلية على كامل الحدود البرية للأراضي الفلسطينية. وواصلت أيضًا غاراتها القاتلة على رفح، والتي تفاقمت خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أدى هجوم جوي على خيام اللاجئين إلى مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا، معظمهم أطفال.
وفي حين أنَّ عَددًا من الدول، بما في ذلك ألمانيا والنمسا، من المُرجَّح أن تتبنَّى لهجة مماثلة لفنلندا، فإنَّ دولًا أخرى مثل أيرلندا وبلجيكا وإسبانيا تقود حملة لممارسة الضغط على إسرائيل من خلال العقوبات التجارية.
وشدَّد «بيتر بيرك» (Peter Burke)، وزير التجارة الأيرلندي، على دعوة بلاده لإعادة مراجعة اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. وقال ردََّا على سؤال من صحيفة "بوليتيكو": “لقد كُنَّا واضحين للغاية كدولة أننا نريد مراجعة اتِّفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.” وأضاف: “توجد بنود مهمة في ذلك فيما يتعلَّق بانتهاك حقوق الإنسان، وفيما يتعلَّق بالتزاماتنا بموجب القانون الدولي ودعمه.”
منذ بداية الحرب في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر، فكّرت الدول في عدة خيارات لوضع إسرائيل تحت الضَّغط بالوسائل التجارية. وسط تزايد التقارير عن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلُّها إسرائيل، دفعت بلجيكا في وقت سابق من هذا الشهر إلى حظر واردات المنتجات من تلك الأراضي. كما دعا وزير التعاون التنموي في البلاد إلى فرض حظر أوروبي على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
وتعدُّ أوروبا أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تمثل %28.8 من تجارتها بالسلع في عام 2022.
