ووصف قُضاة المحكمة الوضع في رفح بأنَّه "كارثيُُ"، وقالوا إنَّ الظروف المعيشية الكارثية للسُكَّان "تفاقمت أكثر"، ولا سيما بسبب الحرمان الطويل الأمد والواسع النطاق من الغذاء: لهذا السَّبب، يجب على إسرائيل "أن تُعلِّق فورًا هجومها العسكري وأي عمل أخر في محافظة رفح، والذي يمكن أن يفرض ظروفًا معيشيةً على المجموعة الفلسطينية في غزة قد تؤدِّي إلى تدميرها المادِّي، كليًا أو جزئيًا".
وسرعان ما جرى تحليل هذه الجملة على نطاق واسع من قبل الحقوقيين والسياسيين والصحف: يعني ذلك، بحسب الأغلبية، أنه يجب على إسرائيل أن تُوقِّف هجومَها العسكري على المدينة بشكل كامل وجميع العمليات التي تنطوي على خطر الإبادة الجماعية ضد السُكَّان، لكنَّ الأقلِّية، على حد تعبير قاضي المحكمة الإسرائيلية «أهارون باراك» (الذي عارض هذا الإجراء)، تُجادِل بدلاً من ذلك، بأنَّ القرار يُلزِم إسرائيل بوقف الهجوم العسكري «فقط بالقدر الضروري للامتثال لالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية». وكان هذا الرأي هو الأكثر صدى لدى الحكومة والصحف الإسرائيلية.
وأمرت المحكمة أيضًا بأن تفتح إسرائيل معبر رفح مع مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وأن تضمن وصول خبراء القانون الدولي إلى قطاع غزة في حالة إنشاء بعثات لتقصي الحقائق للتحقيق فيما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا. وقالت أيضًا إنه سيتعيَّن على إسرائيل خلال شهر تقديم تقرير إلى قضاة المحكمة يوضح أنها أحرزت تقدُّمًا في تطبيق هذه الإجراءات.
ويتعلَّق القرار بطلب قدَّمته جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، كجزء من قضية أوسع رُفعت ضد إسرائيل في ديسمبر. وفي جميع الأحوال فإنَّ إسرائيل لن تحترم هذا القرار: لا تملك محكمة العدل الدولية قوة شرطة أو وسائل أخرى لتنفيذ أحكامها، التي جرى تجاهلها في أكثر من مناسبة. وكان مُتحدِّث باسم الحكومة الإسرائيلية قد قال قبل صدور الحكم إنَّه "لا توجد قوة في العالم ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها".
وعلى وجه التحديد، فإنَّ الإجراء الذي اتَّخذته المحكمة هو "تدبير مؤقت"، أي تدبير عاجل يصدر في إطار قضية أطول وأوسع: في ديسمبر، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل مدَّعيةً أن الحرب التي شنَّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزَّة تشكِّل عملًا من أعمال الإبادة الجماعية ضدَّ الشعب الفلسطيني. وقد يستغرق قضاة محكمة العدل الدولية سنوات للتوصُّل إلى قرار بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فقد أمروا إسرائيل، في يناير، بالتدخُّل الفوري لاتِّخاذ "جميع التدابير التي في وسعها" لمنع الجيش من ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وبالتالي الاعتراف بأن الاتِّهام كان "معقولاً" على الأقل.
وفي مارس، أصدرت المحكمة تدابير مؤقَّتة جديدة، تأمر إسرائيل بضمان "من دون تأخير" فتح بوابات جديدة للسماح للمركبات التي تنقل الوقود والمساعدات الإنسانية بالوصول إلى غزَّة: وقال قُضاة المحكمة إنَّ المجاعة بين السكَّان الفلسطينيين في قطاع غزة " لم يعد خطراً، بل شبحًا قاتلًا ينتشر في جميع مناطق القطاع”.
على الرغم من وجود أدلة موثوقة وبراهين مصورة توثق الانتقام الإجرامي الجماعي، تنفي إسرائيل بشكل قاطع ارتكابها جريمة إبادة جماعية، وتزعم أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى الدفاع عن النفس. وتشمل هذه الفكرة أيضًا الغزو البرِّي لمدينة "رفح"، وهو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله، وفقًا للجيش الإسرائيلي، هزيمة حماس نهائيًا: منذ أن بدأت إسرائيل غزوها للمدينة قبل أسبوعين، فرَّ أكثر من 450،000 شخص من أصل 1.4 مليون شخص لجأوا إليها إلى المدن القريبة، والتي لا تعتبرها المجتمع الدولي مناطق آمنة. ومع ذلك، حتَّى قبل ذلك، كان الوضع في رفح إشكاليًا للغاية: لم يكن هناك أي طعام متاح تقريبًا منذ أشهر، كما أن المساعدات الإنسانية التي تصل، عندما تصل، لا تكفي لعدد الأشخاص الموجودين.
يوم الإثنين، طلب المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدولية الرئيسية المعنية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (وهي منفصلة تمامًا عن محكمة العدل الدولية ولا تعتمد على الأمم المتحدة)، من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيليمذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي «يوآف غالانت» وثلاثة من قادة حماس في قطاع غزة. كما أعلنت حكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج إسبانيا وأيرلندا والنرويج عزمها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين يوم الأربعاء.
