في المقابل، عبَّر السفير الإسرائيلي في برلين عن غضبه من قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة بلده بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتجويع متعمَّد في قطاع غزة، إذ قال: “لقد فقدت المحكمة الجنائية الدولية بوصلتها الأخلاقية وتقع على عاتق ألمانيا مسؤولية قراءتها.”
وكتب السفير الإسرائيلي في برلين، «رون بروسور» (Ron Prosor)، يوم الثلاثاء: “إن هذا القرار يتناقض مع التصريحات الضعيفة التي نسمعها من بعض المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية، والإعلانات العلنية بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس يفقد مصداقيته، وها نحن نجد أيدينا مقيَّدة بمجرد أن ندافع عن أنفسنا.”
وتابع السفير الإسرائيلي صابًا كامل عضبه على طلب لجنة «كريم خان» باعتقال «نتنياهو» و«غالانت»: “إن المُدَّعي العام [للمحكمة الجنائية الدولية] يساوي بين الحكومة الديمقراطية وحماس الإرهابية، ممَّا يؤدي إلى شيطنة إسرائيل والشعب اليهودي ونزع الشرعية عنهما. لقد فقدت بوصلتها الأخلاقية تمامًا. وتقع على عاتق ألمانيا مسؤولية إعادة ضبط هذه البوصلة. هذا الأمر المخزي الناتج من دون أي شك عن حملة سياسية قد يُصبح مسماراً في نعش الغرب ومؤسَّساته، فلا تدعوا الأمر يصل إلى هذا الحد!”
هذه التصريحات الألمانية المثيرة للدهشة والعجب تأتي تماما لتعارض الشعار الذي طالما تغنت به ألمانيا في مناسبات عديدة، باستخدامها عبارة "مصلحة وطنية" عندما يتعلق الموضوع بإسرائيل: "مصلحة وطنية" (Staatsräson) هي عبارة ألمانية تشير إلى التزام ألمانيا بضمان أن يكون أمن إسرائيل جزءًا من أمنها ومصالحها الوطنية. وفي موضوع ذو صلة، كانت المستشارة الألمانية السابقة «أنجيلا ميركل» أعلنت خلال خطابها في الكنيست عام 2008 أن إسرائيل جزء من سبب وجود ألمانيا.
تأسَّست المحكمة الجنائية الدولية ردًّا على إبادة ألمانيا النازية لستَّة ملايين يهودي. لذا نجد ألمانيا دولة مانحة سخية للمحكمة الجنائية الدولية لرفع الصورة السيئة عنها. وأثار احتمال قيام حكومة ألمانية باعتقال وطرد رئيس الوزراء الأول الإسرائيلي ووزير دفاعه إذا وطأت قدماهما الأراضي الألمانية، في ظل تاريخ البلاد الحافل بالحركة الهتلرية، ردود فعل صادمة في الصحف الألمانية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
