الإيطالية نيوز، الجمعة 10 مايو 2024 - تبنَّت الجمعية العامة للأُمم المتَّحدة قرارًا اليوم الجمعة يمنح فلسطين "حقوقًا وامتيازات" جديدة داخل الأمم المتحدة ويدعم محاولتها لتصبح دولةً عضوًا كاملة العضوية. جرى تقديم الطلب من قبل دولة الإمارات العربية المتَّحدة وجرت الموافقة عليه بأغلبية 143 صوتًا مقابل رفض أبدته 9 دول (بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 25 عضوًا عن التصويت.
ومنذ عام 2012، أصبحت فلسطين دولةً مراقبةً في الأممِ المتَّحدة. القرار الذي جرت الموافقة عليه اليوم يمنحها سلسلة من الحقوق الجديدة: على سبيل المثال، يتمكُّن مُمثِّلوها من المشاركة في المناقشات حول جميع المواضيع (وليس فقط تلك المرتبطة بشكل وثيق بفلسطين أو الشرق الأوسط)، واقتراح موضوعات بشكل مُستقلِّ للمناقشة والمشاركة في المناقشات والمؤتمرات التي تُنظِّمها الأمم المتحدة. إلا أنَّ فلسطين تظلُّ غير قادرة على التصويت على القرارات التي تناقشها الجمعية العامة.
#BREAKING
— UN News (@UN_News_Centre) May 10, 2024
UN General Assembly ADOPTS resolution, recommending Security Council reconsider the matter of Palestine’s membership favourably; changing modalities for its participation in meetings
RESULT:
IN FAVOR: 143
AGAINST: 9
ABSTAIN: 25
Full story ⤵️https://t.co/9COW72erJb pic.twitter.com/YsBWj6ac2f
وبحسب العديد من المُراقبين، فإنَّ اعتماد القرار كان خطوةُُ رمزيةُُ في الغالب، ولا يعني أنَّ فلسطين تصبح تلقائيًا دولةً عضوًا في المنظَّمة: في الواقع، فإنَّ أي عضوية يجب أن تحدثَ الموافقة عليها أوَّلًا وقبل كلِّ شيءٍ من مجلس الأمن، وهو هيئةُُ مكوَّنةُُ من 15 عضوًا، خمسة منهم دائمون ويتمتَّعون بحق النقض (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة). وكان المجلسُ رفض في أبريل الماضي قرارًا يدعو إلى انضمام فلسطين إلى الأمم المتَّحدة، بسبب الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة: يأتي مشروع القرار ويطالب القرار، الذي وافقت عليه الجمعية العامة اليوم المجلس بإعادة تقييم موقفه، في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن في 18 أبريل، والذي منع قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وقد حصل مشروع القرار هذا، الذي قدمته الجزائر، العضو غير الدائم، على اثني عشر صوتا مؤيدا، مع امتناع سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.
وانتقد نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، «روبرت وُوْد» (Robert Wood)، القرار، مُدَّعيًا أنَّه محاولة من جانب الدول العربية وفلسطين "لتجاوز" تصويت مجلس الأمن. قال وودء: “لقد قُلنا منذ البداية أنَّ أفضلَ طريقةٍ لكي تُصبح فلسطين دولةً عضوًا في الأمم المتحدة هي من خلال المفاوضات مع إسرائيل.” وبشأن الرفض، قال: “يظل هذا هو موقفنا”.
من جانبه هو الأخر، قال «نيت إيفانز» (Nate Evans)، المتحدِّث باسم وفد الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، إنَّ التصويت الجديد المحتمَل في مجلس الأمن سيكون له نفس نتيجة التصويت الأوَّل (وبالتالي ستظل الولايات المتحدة تستخدم حق النقض).
لكن جرى تعديل النص النهائي للقرار مقارنة بالمقترَح الأصلي، لتلبية طلبات دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. على سبيل المثال، جرى تحديد أنَّ منح حقوق أكبر لفلسطين يجب اعتباره "استثناءً لا ينبغي أن يشكل سابقة": وجرت إضافة التوضيح لمنع تطبيق نفس الإجراء على دول أخرى، مثل تايوان، التي كانت لها علاقات معقدة للغاية مع الصين لسنوات، أو كوسوفو، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن صربيا في عام 2008.
الدول الرافضة للطلب هي: الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، هنغاريا (المجر)، بابْوا غينيا الجديدة، ميكرونيسيا، ناورو، وأخيرًا جمهورية بالاو.
الدول الممتنعة عن التصويت هي: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالاي، جزر مارشال، إمارة موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، جمهورية مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، بريطانيا، وأخيرا جمهورية "فانْواتو"