"دكريتو فلوسي 2024" لجلب العمال الأجانب من الخارج يصبح منجما يملأ الخزينة الإيطالية باليور الذهبي - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

"دكريتو فلوسي 2024" لجلب العمال الأجانب من الخارج يصبح منجما يملأ الخزينة الإيطالية باليور الذهبي

 الإيطالية نيوز، الأربعاء 8 مايو 2024 - بينما تعمل الحكومة الإيطالية جاهدة، من جهة، على تهجير الأجانب غير المرغوب فيهم إلى مراكز اعتقال المهاجرين في ألبانيا، تتنفذ مشروع جلب يد العاملة من الخارج إلى البلاد في إطار مرسوم "دكريتو فلوسي" لملأ خزانة البلاد ببعض مليارات اليورو بطريقة ذكية يجهلها المواطنون الإيطاليون أنفسهم. وقوبل مرسوم التدفق الأخير لعام 2024 إلى موجة من الطلبات من رجال الأعمال والأسر في جميع أنحاء إيطاليا، الذين يتوقون إلى الترحيب بالعمَّال من خارج الاتحاد الأوروبي. وتكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي حلَّلتها صحيفة "إلْ صولي 24 أوري"، عن إقبال كبير: جرى تقديم أكثر من 700 ألف طلب  فقط خلال الأيام الثلاثة في مارس الماضي، في حين أن الحصص المطلوبة هي نحو151 ألف:هذا القانون يعتبر من أهم موارد جلب المال للخزينة بما أن الطلبات مرتفعة للغاية وكل طلب يكلف على الأقل 16 يورو كإجراء أولي. حتى الآن حصلت الدولة 16x700.000 يورو والحسَّابة تحسب والطلب بـ16 يورو.


في محافظة "بيزارو وأوربينو"، جرى إرسال أكثر من 1500 طلب، وهو ما يشهد على الحاجة الملموسة للقوى العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي في المنطقة.  والنتيجة تضع محافظة "بيزارو وأوربينو" في المركز الثاني في إقليم "ماركي" من حيث عدد الطلبات، ولا تسبقها سوى "أنكونا"، بأكثر من 2700 طلب.


يكشف التحليل الأكثر تفصيلًا للبيانات عن تنوُّع الطلبات، التي هي بالفعل مُقَسَّمة حسب نوع العمل. وتَظهر احتياجات قطاع الرعاية الاجتماعية والصحة الاجتماعية بوضوح، مع 380 طلبًا للمساعدة المنزلية وأدوار الرعاية. ومع ذلك، فإنَّ العمل الثانوي غير الموسمي يجد أيضًا مساحة في القطاعات الرئيسية مثل بناء السُّفُن والمعمار، مع 202 و215 طلبًا على التوالي.


ويؤكِّد هذا التدفق للطلبات على حيوية القطاعات الحيوية للاقتصاد المحلِّي، ولكنَّه يُسلِّط الضوء أيضًا على تحدي كبير: الحاجة إلى اختيار الطلبات بطريقة عادلة وعقلانية، مع الأخذ في الاعتبار محدودية الأماكن المُتاحة. وفي هذا السياق، قد تستغرق عملية الموافقة على التأشيرات وإصدارها وقتاً طويلاً، قد يصل إلى ستة أشهر، مع احتمال أن تجد الشركات أو العائلات الطالبة نفسها مضطرة إلى البحث عن بدائل لملء الوظائف الشاغرة في هذه الأثناء.


ومن المُهمِّ التأكيد على أنَّ وصول العُمَّال من خارج الاتحاد الأوروبي لا يمثل فرصة اقتصادية فحسب، بل يمثل أيضًا إثراءً ثقافيًا واجتماعيًا للمجتمعات المضيفة. ومع ذلك، لتعظيم فوائد هذه الهجرة الخاضعة للرقابة، من الضروري ضمان إدارة الطلبات بكفاءة وشفافية، وضمان توزيع الموارد المتاحة بشكل عادل واستخدامها لتلبية الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.