الإيطالية نيوز، الأربعاء 22 مايو 2024 - أعلن رئيس وزراء تشاد «سوكيس ماسرا» (Succès Masra)، الأربعاء، استقالته مع الحكومة الانتقالية التي كان عضوًا فيها، والتي جرى تشكيلها في يناير الماضي. جاء هذا الإعلان بعد أن أكدت المحكمة الدستورية في البلاد على نتيجة الانتخابات الرئاسية في أوائل مايو، والتي هُزم فيها «سوكيس ماسرا» أمام الرئيس المؤقَّت «محمد إدريس ديبي» (Idriss Déby)، رئيس المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عام 2021. وينبغي أن تضع الانتخابات حدًّا لما قدَّمه «محمد ديبي»، عند تولِّيه منصبه، على أنه فترة انتقالية نحو نظام ديمقراطي في هذه الدَّولة الواقعة في وسط إفريقيا. ومع ذلك، فإنَّ الانتقال الفِعلي إلى الديمقراطية كان موضع تساؤل من قبل الكثيرين، بَدْءًا من «سوكيس ماسرا» نفسه، الذي قال إنه استقال من منصبه ،لأن ـ وفقًا له ـ بهذه النتيجة الانتخابية تصبح حكومته "لا صلة لها بالحُكم".
ومع ذلك، بعد الانتخابات مباشرة، تحدث «ماسرا» عن مخالفات خطيرة في التصويت، وقال إنه سيطعن في النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية: بعد تصديقهم من قبل المحكمة الدستورية، قال «ماسرا» إنه لا توجد طرق قانونية أخرى للطعن فيهم. وبحسب النتائج الرسمية، حصل «ديبي» على 61.3 بالمئة من الأصوات، فيما حصل «ماسرا» على 18.53 بالمئة.
وكان «ماسرا» معارضًا لِـ «ـديبي»، الذي عينه رئيساً للوزراء في يناير، باتِّفاق انتقده خصوم أخرون. كما تضاربت الآراء حول ترشيحه: من ناحية، اتَّهمته المعارَضة وجزء من المجتمع المدني بأنَّه مُرشَّح مزيَّف لإعطاء الوهم بأنَّ الانتخابات الرئاسية أكثر تنافسية، ولكنَّها قبل كل شيء ديمقراطية؛ في المقابل، يرى البعض أنَّ ترشيح «ماسرا» كان سيتحوَّل بمرور الوقت إلى ترشيح حقيقي. والشكر أيضًا للعديد من الأشخاص الذين حضروا اجتماعاته الانتخابية، بالأخص في جنوب البلاد، ففي مرحلة معيَّنة من الحملة الانتخابية، اتَّخذ «ماسرا» في الواقع لهجة أكثر حسمًا ضد محمد «إدريس ديبي»، مما زاد من الهجمات والانتقادات اتِّجاهَه.
«محمد إدريس ديبي» هو نجل «إدريس ديبي إيتنو»، الرئيس السابق للبلاد الذي قُتل في أبريل 2021 في ظروف غامضة بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية التي أكَّدت على وجوده للمرَّة الألف على رأس تشاد بنسبة 80 بالمائة تقريبًا من الأصوات. وقام «محمد إدريس ديبي»، الذي تولَّى السُّلطة من والده بفضل دعم الجيش وتجاهل خط الخلافة الذي حدَّده الدستور التشادي، بحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور ووعد بقيادة حكومة انتقالية لمدة 18 شهرا لحين إجراء انتخابات جديدة. لكنَّه اتَّخذ منذ ذلك الحين سلسلة من الإجراءات لتأجيل التصويت حتى عام 2024، فضلًا عن بعض الإجراءات التي سمحت له بالترشُّح.
