وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن «نتنياهو» "خائفُُ ومتوترُُ بشكل غير عاديٍ" من احتمال صدور مذكِّرة اعتقال وشيكة. وترى مصادر مُقرَّبة من الصحيفة أن هذه مسألة وقت فقط.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن وزير الدفاع «يوآف غالانت» ورئيس الأركان الجنرال «هرتسي هاليفي» قد يواجهان أيضًا أوامر اعتقال وفي 26 أبريل، غرَّد «نتنياهو» قائلا: “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية في "لاهاي" لتقويض حقِّها الأساسي في الدِّفاع عن نفسها.”
Under my leadership, Israel will never accept any attempt by the ICC to undermine its inherent right of self-defense.
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2024
The threat to seize the soldiers and officials of the Middle East’s only democracy and the world’s only Jewish state is outrageous. We will not bow to it.
Israel…
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي «إسرائيل كاتس» لقناة (N12) إنَّ التفويضَ كان “نفاقًا مُطلَقًا”. وأضاف: “إذا لزم الأمر، فلن نغادر البلاد”.
وكشفت مُذكِّرة داخلية لوزارة الخارجية اطَّلعت عليها "رويترز" يوم السبت أن مسؤولين أمريكيين كبارا أبلغوا وزير الخارجية «أنتوني بلينكن» أنَّهم لم يتلقُّوا تأكيدات إسرائيلية بأنَّ البلاد سَتَستخدِم الأسلحة التي زوَّدتها بها الولايات المتَّحدة وفقًا للقانون الإنساني الدُّولي. وحافظ مسؤولون آخرون على دعمهم لتمثيل إسرائيل.
وبموجب مذكِّرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس «جو بايدن» في فبراير، يجب على «بلينكن» تقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول 8 مايو حول ما إذا كان يجد ضمانات إسرائيل ذات مصداقية بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وحتَّى 24 مارس، أرسلت سبعة مكاتب على الأقل بوزارة الخارجية مساهماتها في "مذكِّرة الخيارات" الأولية إلى «بلينكن». وتم تصنيف أجزاء من المُذكِّرة، التي لم يتم نشرها من قبل. تقدم المساهمات في المذكرة الصورة الأكثر شمولًا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
