هكذا تنضمُّ المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة وكندا في الإعلان عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد شبكة صناعة الطائرات المسيَّرة في إيران، وذلك في أعقاب رد إيران على إسرائيل في 13 إبريل، الذي استُخدم فيه أكثر من 300 من الطائرات مسيَّرة وصواريخ.
تعدُّ هذه المجموعة الثانية من العقوبات تستهدف أفرادا وشركات ضالعين في صناعة الطائرات المسيَّرة في إيران، وتأتي عقب حزمة من العقوبات العسكرية أُعلنَ عنها في الأسبوع الماضي. وتعلن المملكة المتَّحدة عن خطط لفرض مزيد من العقوبات التجارية ضد إيران، تستهدف مكوِّنات إضافية مستخدَمة في صناعة الطائرات المسيَّرة والصواريخ. هذه الإجراءات الغرض منها منع إيران من الحصول على مكونات تحتاج إليها في تطوير هذه الأسلحة، وبالتالي الحد من قدراتها العسكرية.
هذا الإعلان اليوم يأتي بعد التزام وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم الأسبوع الماضي بالتصدي لأفعال إيران، التي حسب قناعتهم، مزعزعة لاستقرار المنطقة. فاعتبارا من اليوم، تُفرض عقوبات على «سيد محسن وهاب زادة مقدم» و«عباس عبدي أسجرد» تشمل منع قدومهم إلى المملكة المتحدة وتجميد أرصدتهما المالية لتورطهما في صناعة الطائرات المسيرة. بالإضافة إلى روابط مع «عبد الله محرابي»، رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، وهو شخصية بارزة في قطاع صناعة الطائرات المسيرة، وكانت المملكة المتحدة قد شملته في عقوباتها في 2022 لدوره في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة.
الشركات التالية التي تتألف منها هذه الشبكة سوف تخضع أيضا لتجميد أرصدتها:
- شركة بنيان دانش شرق
- شركة بشرو سانات أسيمان شريف
- شركة صناعات ألفاند للمحركات
- موج قستر أسمان برواز
يُذكر أن المملكة المتحدة فرضت أكثر من 400 من العقوبات على إيران، بما فيها عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني بكامله والكثير من المسؤولين بحكم الاعتداء على إسرائيل.
كذلك فرضت المملكة المتحدة سابقا عقوبات على مجموعة واسعة من الشركات الضالعة في صناعة الطائرات المسيرة في إيران، بما فيها شاهد 131 وشاهد 136، وهما نوعان من الطائرات المسيرة التي وفرتها إيران لروسيا.
العقوبات المعلَن عنها اليوم تندرج تحت نظام عقوبات المملكة المتحدة الجديد ضد إيران، الذي دخل حيز النفاذ في ديسمبر 2023، ويتيح للمملكة المتحدة استهداف أفعال إيران التي تضر بإسرائيل ومصالح الغرب.
