وقالت الوكالة إن "الوزير الحالي" يُعامَل كمشتبَه به في التحقيق في الاستيلاء غير القانوني على أراض مملوكة للدولة بقيمة 291 مليون "هريفنيا" (6.9 مليون يورو) ومحاولة الاستيلاء على أرض بقيمة 190 مليون "هريفنيا" أخرى (4.5 مليون يورو). استشهد منفذ الأخبار "RBC-Ukraine" بوكالة إنفاذ القانون التي حدَّدت «سولسكيي» باعتباره المشتبه به.
وفقًا لـ "وكالة مكافحة الفساد"، قاد «سولسكيي» مجموعة متورِّطةً في اختلاس الأراضي الزراعية في منطقة "سومي" الشمالية الشرقية بين عامي 2017 و2021 قبل أن يُصبح جزءًا من مجلس الوزراء الحكومي. وتحت ستار البرنامج الحكومي لاستخدام الأراضي الزراعية، زُعم أن هذه المجموعة دمَّرت وثائق تؤكِّد حقوق الشركات المملوكة للدولة في الأرض، ثم نقلت هذه الحقوق إلى أفراد مرتبطين بالمجموعة. وقال «سولسكي» في بيان إنه يتعاون مع السلطات وشدَّد على أن الأنشطة قيد التحقيق تسبق الفترة التي قضاها في الحكومة وتتعلَّق بالسنوات التي قضاها كمحامي.
وقال: "أضمن أقصى قدر من الانفتاح لكشف الحقيقة، لكن ليست هناك حاجة لذلك - جميع البيانات مفتوحة أمام جهات إنفاذ القانون، وتنظر المحاكم في أدلة وحجج الأطراف".
وقالت "وكالة مكافحة الفساد" إنَّ تدخُّلَها منع "المجموعة الإجرامية" من الاستحواذ على 3300 هكتار إضافية من الأراضي بقيمة 4.5 مليون يورو تقريبًا. وأضافت الوكالة أن «سولسكيي» وشركاءه المزعومين وُضعوا تحت الاشتباه الرسمي.
والرجل البالغ من العمر 44 عامًا، والذي يملك العديد من الشركات الزراعية وهو أحد أغنى المسؤولين الأوكرانيين، هو الوزير الأعلى رُتبة في حكومة الرئيس «فولوديمير زيلينسكي» الذي جرت تسميته كمشتبَه به في قضية جنائية. وفي العام الماضي، اتهم "وكالة مكافحة الفساد" أحد نُوَّابه بالمشاركة في مخطط اختلاس يتعلَّق بشراء مساعدات إنسانية.
جرى انتخاب «سولسكيي» لعضوية البرلمان الأوكراني في عام 2019، وعُيِّن وزيرًا للزراعة في مارس 2022 بعد وقت قصير من غزو روسيا للبلاد. وفي الأسابيع الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنَّه فقد حظوته لدى «زيلينسكي» وأنه قيد النظر في إقالته.
