وفيما يتعلق بالجزائر، يقول التقرير، الذي نشرت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، نسخة منه يوم 10 أبريل 2034، أن القوة العسكرية البحرية للجزائر باتت تشكل قلقا متناميا.
في الواقع، عندما يتعلَّق الأمر بالأمن، فإنَّ بعض مؤسَّسات الفكر والرأي الفرنسية تميل إلى الانزعاج من تسليح الجزائر، وخاصَّة فيما يتعلَّق بقواتها البحرية التي، حسب التقرير، تمتلك القدرات الكافية لإغلاق مضيق "جبل طارق".
ويسلِّط التقرير الضوء على العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي قال عنها أن "لم تُشفى بعد"، في إسارة إلى الذاكرة التي لا تزال تستحضر الفترة الاستعمارية؛ الماضي الذي لا يزال حاضرا بقوة، حتى بعد مرور ستين عاما على استقلال الجزائر، ولا تزال هناك العديد من الاتهامات المتبادلة.
ويستشهد التقرير بمقولة «ويليام فولكنر»: "الماضي لا يموت و لم يُتَجاوَز أبدًا"، وهذا ينطبق بشكل خاص على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بحسب التقرير. وأشار إلى أن الرئيس تبون يستخدم أحيانًا خطابًا معيَّنًا لحشد الرأي العام ضد فرنسا. وفي الوقت نفسه، هناك أيضًا شعور بأن "الحراك"، الحركة الاحتجاجية للديمقراطيين والليبراليين الجزائريين، لم تَحصل على الدعم الذي ربما كانت تستحقه من أوروبا وبقية العالم.
كما يسلط التقرير الضوء على العلاقات الفرنسية المغاربية، التي وصفها بأنها "معقَّدة للغاية" ولا يمكن فهمها من زاوية واحدة. على سبيل المثال، يُرى أنه من الصعب للغاية فصل الجوانب الدفاعية والأمنية عن تقلبات العلاقة السياسية الفرنسية الجزائرية، كما يتضح من فتح المجال الجوي الجزائري وإغلاقه ثم إعادة فتحه أمام القوات المسلحة الفرنسية. ويدعو إلى وجوب فهم هذه المشكلة ككل.
وينبّه التقرير القيادة الفرنسية إلى المسائل الرئيسية التي يجب على النظام الفرنسي معالجتها للحفاظ على هيمنته، وبالتالي على مصالحه في القارة الإفريقية، التي تعتبر القلب النابض لمفاعلاته للطاقة النووية. ومن الوصايا التي قدَّمها التقرير هو أن أن تستعيد فرنسا ثقتها بنفسها وأن تتبنى ـ وهو ما تتفق عليه كل المجموعات السياسية ـ نهجاً أقل إصراراً، وأقل هيمنة، وأقل أبوية، على أنظمة الدول الإفريقية.
