الإيطالية نيوز، الأربعاء 17 أبريل 2024 - وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، إلى تونس، حيث كان في استقبالها رئيس الجمهورية، «قيس سعيَّد». ويعقد لقاء ثنائي بين «ميلوني» و«سعيد»، وبالتوازي مع ذلك اجتماع الوزراء مع نظرائهم التونسيين.
ويضم الوفد الإيطالي، بين أخرين، وزير الداخلية «ماتِّيو بيانْتيدوزي» (Matteo Piantedosi)، ووزيرة الجامعة والأبحاث آنا «مارِيا بيرْنيني» (Anna Maria Bernini)، ونائب وزير الخارجية «إدموندو تشيريلّي» (Edmondo Cirielli)، بحسب ما ذكره موقع “ديكود 39” الإيطالي. بينما يتألَّف الوفد التونسي من وزير الداخلية «كامل الفقي»، ووزير الخارجية «نبيل عَمَّار»، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي «مُنصِف بُوكْثير».
وتجري مراسم التوقيع على ثلاث اتِّفاقيات في القصر الرئاسي بقرطاج، حيث عُقد لقاء رئيسة الحكومة «ميلوني» مع الرئيس التونسي «سعيَّد» وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الجامعة والبحث ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزيرة الجامعة «بيرنيني». علاوة على ذلك، جرى التوقيع على اتفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية، بحضور نائب وزير الخارجية «تشيريلّي». وأخيرا جرى التوقيع على اتِّفاقيات مالية مُلحقَة باتِّفاقية الدَّعم العام للدولة التونسية والتعديل "رقم 1" على بروتوكول الاتفاقية المتعلِّقة بمنح خط ائتمان لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحضور رئيس شركة "سيمست" ومدير الشؤون الأوروبية والدولية في المصرف الإيطالي "صندوق الإيداع والقروض"، «باسكوالي سالزانو».
وقالت مصادر إيطالية إنه خلال الاجتماع يناقَش التعاون في شؤون الهجرة، إذ من المتوقَّع التوقيع على ثلاثة صكوك كجزء من "خطة ماتي" الإيطالية واتفاق حول الدعم المباشر لميزانية الدولة التونسية لصالح كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مع خط ائتماني للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن مذكِّرة تفاهم بين وزارة الجامعات والبحث الإيطالية ونظيرتها التونسية.
وهذه هي المرة الرابعة التي توجد فيها «ميلوني» في تونس في أقل من عام، والأولى في إطار "خطة ماتِّيِي"، في وقت تواصل روما ٱلْتزامها القوي بدعم تونس، والتي تربط إيطاليا بها علاقات صداقة تاريخية، وهي جزء أساسي من استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.
ويُعتبر التعاون في مجال الهجرة جانبا أساسيا من العلاقة بين إيطاليا وتونس، ولا يزال هناك دعم قوي على المستوى الثنائي ومستوى الاتحاد الأوروبي للجهود الجارية على الجانب التونسي، فيما ينبغي على تونس مواصلة العمل لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر واحتواء عمليات المغادرة غير النظامية.
وعلى المستوى الاقتصادي، تُعدُّ إيطاليا هي المورد الأول بشكل دائم وسوق المَنْفذ الثاني وتوجد نحو 900 شركة إيطالية نشطة في تونس. وجدير بالذكر أنَّه من المشاريع الاستراتيجية الجارية حاليا مشروع الكابل الكهربائي البحري "إلميد"، وهو أوَّل كابل يربط شبكات الكهرباء في أفريقيا وأوروبا، مما يُمهِّد الطريق لمزيد من الاستثمارات المستقبلية في مجال الطاقة المتجدِّدة.
