قُتلت الشرطية «إيفون فليتشر» (Yvonne Fletcher)، 25 عاماً، بالرصاص خارج السفارة الليبية في لندن عام 1984 عندما فتح مُسلَّحون في المبنى النار على تجمُّعٍ حاشدٍ خارجها.
وفي الذكرى الأربعين لوفاة «فليتشر»، يطالب «جون موراي» ()، الذي "احتضنها وهي مستلقية" في يوم إطلاق النار، بمحاكمة المشتبه به الرئيسي المتبقِّي في القضية بتُهمة القتل. ومن المتوقَّع أن تعقد الجلسة الأولى في قضية «صالح إبراهيم مبروك» خلال الأسابيع المقبلة.
وفي يوم إطلاق النار عام 1984، تجمَّعت حشود خارج السفارة للاحتجاج على الزعيم الليبي «مْعَمَّر القَذَّافي». وأُطلقت أَعْيِرة نارية على المظاهرة من داخل المبنى، فأصابت «فليتشر» في الشارع بالخارج. وبعد حصار دام عشرة أيام، سمحت رئيسة الوزراء آنذاك «مارغريت تاتشر» (Margaret Thatcher) لليبيين الموجودين في السفارة بالعودة إلى وطنهم بسبب الحصانة الدبلوماسية.
بعد مرور أربعين عامًا على الحادثة، لم يُوجَّه الاتِّهام لأي شخص فيما يتعلق بوفاة «فليتشر». أسقطت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة في عام 2017 قضية محتمَلة ضد «مبروك»، وهو وزير سابق في نظام «القذافي»، من أجل منع الاستماع إلى أسرار الأمن القومي في المحكمة.
لكن «مورَّاي»، المتقاعد الآن، قال إن فريقه القانوني يطلق محاكمة خاصة ضد مبروك بتهمة القتل، الذي وجد "مسؤولا بالتضامن" عن إطلاق النار في عام 2019 على الرغم من عدم حمله سلاحا أثناء الحادث.
ونفى الوزير السابق ارتكاب أي مخالفات في رد أرسله إلى المحكمة العليا من ليبيا عام 2019، في قضية «رفعها مورّاي». وفي الدعوى الخاصة، يجب على الفريق القانوني لضابط الشرطة المتقاعد التغلب على سلسلة من العقبات لمطالبة المحكمة بإحضار «مبروك» إلى المملكة المتحدة.
كانت «إيفون فليتشر»، إحدى النساء العاملات في الشرطة في المملكة المتحدة، تبلغ من العمر 25 عامًا عندما قُتلت بقسوة. وكانت ببساطة تؤدي وظيفتها، وهي مراقبة الاحتجاج.
