ومع كون مراقبة الحدود أقل فعالية بكثير مما كان يأمله الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في يوليو الماضي، عندما جرى التوقيع على مذكِّرة التفاهم المثيرة للجدل بين تونس والاتحاد الأوروبي، قرَّرت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، «جورجا ميلوني» القيام بالزيارة الرابعة إلى تونس، هذه المرة مع الوزيرين «ماتيو بيانتيدوسي» و«آنَّا مارِيا بِرْنيني»، لمعالجة تدفُّقات الهجرة غير النظامية التي سجلت ارتفاعا خلال الثلاثين يوما الماضية، بعد الانخفاض المسجل في الربع الأول من العام؛ ومن ناحية أخرى، تتناسب الرحلة مع إطار مناقشات "بالاتسو كيجي" المستمرة مع البلدان المستهدفة في "خطة ماتِّيِي". وفي نهاية الزيارة يصل رئيس الوزراء إلى بروكسل للمشاركة في المجلس الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني"، الذي نشرت أحداثة رئاسة الجمهورية التونسية في فيديو، قل الرئيس التونسي، «قيس سعيّد»: “نحن نرحّب بكل من يريد إقامة علاقات ودِّية مع تونس، لكن كل من يحاول فرض حماية معيَّنة أخطأ في الطريق. نحن نتعامل مع الأصدقاء والأخوة باحترام كامل لسيادتنا. لذا، تونس لن تكون أبدًا أرضا لتوطين للمهاجرين.”
وأضاف سعيَّد من جملة ما قال: “إن تونس ملكُُ للتونسيين، ليست للبيع ولا للكراء ولا لأي سياسة مفروضة من الخارج”، مُكرِّرًا مرة أخرى مسألة الهجرة غير الشرعية، رغم أن “المهاجرين أنفسهم هم ضحايا ظلم عالمي غير عادل”. وأضاف أن “تونس لن تكون أبدا نقطة عبور ولا أرض استيطان".”
وفي الوقت نفسه، تشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن ما لا يقل عن 16090 مهاجرًا وصلوا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا منذ بداية العام حتى 15 أبريل، بانخفاض قدره 52 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها لعام 2023. "نحن راضون"، هكذا كان تعليق لمسؤول بوزارة الداخلية الإيطالية. لكن الفنيين يُحذِّرون من أن هذا الاتِّجاه يمكن عكسه بسرعة. وفي شهر واحد، من 15 مارس إلى 15 أبريل، وصل 9،539 شخصًا، أو %60 من الإجمالي منذ بداية العام. ويظل الوضع الأكثر إثارة للقلق هو الوضع في ليبيا، ولكن أيضًا في تونس: فبعد أشهر من المؤشِّرات السلبية، عادت عمليات المغادرة: أكثر من 5500 شخص في شهر واحد.
