يَنصُّ القانون المقترَح على أنَّ وسائلَ الإعلام والمنظَّمات غير الحكومية التي تتلقَّى ما لا يقل عن 20 بالمائة من أموالها من الخارج يجب أن تُسجَّل ككيانات "تسعى إلى تحقيق مصالح قُوَّة أجنبية": هو القانونُ نفسُه، مع تعديلات طفيفة، الذي جرى اقتراحه قبل ما يزيد قليلا عن عام ثُمَّ جرى سَحْبُه بعد احتجاجات شعبية كبيرة.
وبحسب المتظاهرين، فإنَّ القانونَ المقترَح يَتبَع القانون الذي يُستخدَم في روسيا منذ عام 2012 لقمع المعارَضة، وإعاقة عمل وسائل الإعلام المستقلة، وفي بعض الحالات التسبُّب في إغلاقها. منذ عام مضى، اعتقدت المعارَضة أن موافقتها تُؤيِّد تَحوُّلاً استبداديًا مماثلًا لذلك الذي قام به الرئيس «فلاديمير بوتين» في روسيا: اليوم، كما كان الحال في السابق، أحد الشعارات الرئيسية للاحتجاج هو في الواقع "لا للقانون الروسي".
وبمجرد تحديد وسائل الإعلام والمنظَّمات غير الحكومية على أنَّها "عملاء أجانب"، فإنَّها قد تخضع لضوابط وقيود محددة على التمويل وأنشطتها والحريات الديمقراطية بشكل عام. وفي روسيا، كان تعريف "العملاء الأجانب" مفيداً في التقديم التدريجي للقوانين الأكثر صرامة.
ويخشى المُحتَجُّون أيضًا من أنَّ القانون، إذاجرت الموافقة عليه، قد يُعرِّض فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر: في مارس 2022، قدَّمت حكومة البلاد في الواقع طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتِّحاد، وحصلت على صفة الدولة المرشَّحة في ديسمبر 2023.
ووفقًا لِـ «صونيو جورجانو» (Sogno Georgiano)، الذي يسيطر مع حزب "سلطة الشعب" الأخر على البرلمان، فإن القانون ضروري لإدارة تمويل المنظَّمات النَشِطة في جورجيا بمزيد من الشفافية. كما تُعارض رئيسة البلاد، «سالومي زورابيشفيلي» (Salomé Zourabichvili)، بشدَّة هذا الاقتراح، وقد أعلنت بالفعل أنها تستخدم حق النقض إذا جرت الموافقة عليه. ومع ذلك، تنتهي ولايتها في نهاية عام 2024، وبعد إصلاح دستوري، يُنتخَب الرئيس المقبل عن طريق تصويت برلماني، وليس من قبل الشعب.
