وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الداخلية الفرنسي يُستقبَل، يوم الاثنين 22 أبريل، في الرباط من قبل نظيره المغربي «عبد الوافي لفتيت» لإجراء محادثات ثنائية قبل أن يعقد الطرفان جلسة عمل موسَّعة تغطي مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ووفقًا للأخبار المتداولة، يكون يناقش «دارمانين»، من بين أمور أخرى، مع نظيره المغربي قضايا الإرهاب والهجرة والتعاون الأمني المحتمل في الألعاب الأولمبية بباريس، وإلا ما دور وزير داخلية في دولة أخرى لا تتقاسم بلده معها حدود برية وبحرية.
وتأتي هذه الزيارة بعد شهرين من تسوية الرباط وباريس رسميًا للخلاف الدبلوماسي بينهما بشأن الصحراء الغربية.
وفي فبراير، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، «استيفان سيجورن» (Stéphane Séjourné)، من الرباط أنَّ بلاده تدعم خُطَّة المغرب للحكم الذاتي في المنطقة المتنازَع عليها. وفي عام 2007، قدَّم المغرب خُطَّتَه للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية الجنوبية. وتهدف هذه الخُطَّة إلى السماح للصحراويين المغاربة بإدارة شؤونهم "ديمقراطيًا" من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية بينما يحتفظ المغرب بالسيطرة على الدفاع والعلاقات الخارجية.
وتُمثل زيارة «سيجورن» أَّول زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي إلى المملكة الشمال إفريقية منذ عامين، ما يشير إلى نهاية غموض باريس بشأن المنطقة المتنازَع عليها. وعلى الرَّغم من أنَّ فرنسا دعمت في البداية خُطَّة الرباط للحكم الذَّاتي في عام 2007، إلا أنَّها امتنعت في السنوات الأخيرة عن اتِّخاذ موقف واضح بشأن الصراع، وأعطت الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات مع الجزائر، خصم الرباط منذ فترة طويلة وداعم حيوي لجبهة البوليساريو.
في هذا الصدد، أيَّدت الأمم المتحَّدة الخُطَّة لكن الجزائر وحركة جبهة البوليساريو الانفصالية رفضتا اقتراح الرباط حتى الآن.
من جهته، صرّح وزير التجارة الخارجية الفرنسي، «فرانك ريستر»، خلال زيارته للرباط الأسبوع الماضي، أنَّ الوكالة الفرنسية للتنمية، من خلال ذراعها لتمويل القطاع الخاص "بروباركو"، يمكن أن تساعد في تمويل مشروع يتضمَّن خط كهرباء عالي الجهد بين الداخلة والغرب، عاصمة إقليم الصحراء، ومدينة الدار البيضاء الساحلية المغربية.
وأكَّد تقرير صادر عن شركة "أفريكا إنتيليجَنْسْ" أنَّ باريس تُشجِّع المستثمرين الفرنسيين على استكشاف الفرص المتاحة في المنطقة. في المقابل، أدانت جبهة البوليساريو، في بلاغ صحفي، "هذا التصعيد الخطير لموقف فرنسا العدائي اتجاه شعب الجمهورية الصحراوية الوهمية". وأضاف البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية الجزائرية في 7 أبريل أن "خطة فرنسا تمثِّل دعمًا صريحا للاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية".
