وقدَّم الدبلوماسي الجزائري «عبد الفتاح دغموم»، يوم الإثنين 8 أبريل، أوراق اعتماده رسميًا إلى ملك إسبانيا «فيليبّي السادس»، إيذانا باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في مارس 2022، عكست إسبانيا عقودًا من الحياد بشأن نزاع "الأقاليم الجنوبية المغربية" بإعلان دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للأقاليم المتنازع عليها، والتي توفر حكمًا ذاتيًا محدودًا للشعب الصحراوي ضمن سيادة الرباط. هذه الخطوة أثارت غضب جبهة البوليساريو، الحركة التي نصَّبت نفسها المُؤَسِّس لِـ "جمهورية صحراوية عربية ديمقراطية"، وحليفتها التاريخية الجزائر، وكلاهما يدعوان إلى قيام جمهورية بدوية مستقلة بالكامل داخل حدود المنطقة المتنازع عليها.
ردّت الجزائر بسرعة على ما اعتبرته "مساهمة مباشرة في تدهور الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة" باستدعاء مبعوثها إلى مدريد وتعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" المُوَقَّعة قبل 20 عاما مع إسبانيا.
وبينما لا يزال من المبكِّر إعلان نهاية الأزمة الدبلوماسية التي خَربَّت العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين، فإنَّ تعيين الجزائر مبعوثًا جديدًا يُعتبر "خطوةُُ أولى مهمة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مَحلِّية عن مصدر في الحكومة الإسبانية. ومع ذلك، فإنَّ التقدُّمَ بين الدولتين كان متفاوتًا. وتشتعل التوتُّرات كلما كرَّر مسؤولو مدريد دعمهم لخطة المغرب بشأن الصحراء المتنازَع عليها.
وكان من المُقرَّر أن يزور وزير الخارجية الإسباني «خوسيه مَانْويل أَلْباريس» (Jose Manuel Albares) الجزائر في فبراير للإشارة إلى نهاية النزاع. لكنَّ الزيارةَ أُلغيت بعد أن أكَّد رئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانشيز» (Pedro Sanchez) مجددا على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي خلال زيارته للرباط. ومع ذلك، أَصرَّ الإسباني ألباريس على أن زيارته للجزائر أُجِّلت فقط بسبب "تضارب المواعيد".
وأدَّى الخلاف الدبلوماسي بين مدريد والجزائر إلى منع الصادرات الإسبانية والمعاملات المالية، وانخفاض التدفُّقات التجارية، وزيادة أسعار الغاز الجزائري (الذي يُنقَل فقط عبر خط أنابيب مرتبط بإسبانيا)، وتعطيل عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم.
