علاوة على ذلك، فإن السجن بسبب الديون عقوبة "تتعارض" مع الأنظمة الإيطالية، فهي عقوبة اختفت "منذ أكثر من مائة وخمسين عاما"، وتمثل "إنجازا حضاريا قانونيا، إنجازا حديثا لللدولة الإيطالية".
هذه هي الأسباب التي دفعت محكمة ميلانو (القسم الخاص بالهجرة) إلى الاعتراف بالحماية الفرعية لامرأة تبلغ من العمر 50 عامًا فرَّت من بلدها الأصلي مع بناتها بسبب المخاطر الجسيمة التي تواجهها إذا عادت إلى وطنها بسبب اتِّهامات ترفضها رفضًا قاطعًا.
وكما تروي الصحيفة الإيطالية، فإن المرأة وزوجها - الذي طُلِّقت منه في هذه الأثناء - وأشخاص أخرين، بعد ثورة الياسمين عام 2011، بناءً على نصيحة صديقة لها، اقتصروا على تقديم المستندات اللازمة لإنشاء حزب سياسي جديد. الحزب الذي، اطلع على إسمه القاضي في وثيقة رسمية، حصل على تمويل الدولة للحملة الانتخابية، أكثر من خمسة ملايين دينار، دفعتها وزارة الداخلية لحساب الرئيس الذي نصَّب نفسَه، والذي فرَّ بعد ذلك إلى أبو ظبي ومعه الكنز والممتلكات، إلى جانب صديقتها. وبالإضافة إلى الخداع، فإن النكتة: وجدت المرأة، مع نحو عشرة أشخاص، نَفسها مروِّجة ومرشَّحة للجبهة الوطنية التونسية، وهي مجموعة لم تَقُم فيها بأي نشاط على الإطلاق، ولم تكن تعرف عنها شيئًا. ومع ذلك، وعلى الرغم من تعرِّضها "للاحتيال"، فقد حُكم عليها مع الأخرين بسداد المبلغ الضخم، بالإضافة إلى غرامة باهظة. لعدم امتلاكها المال اللازم للدفع، لتجنُّب السجن بسبب قضية لا تعتبر نفسها مسؤولة عنها، هربت في مايو 2018 مع ابنتيها الصغيرتين وانضمَّت إلى شقيقها في ميلانو. وبما أنه قد ينتهي بها الأمر في أحد السجون التونسية لمدة عامين على الأقل تحت خطر التعرُّض للمعاملة المهينة واللاإنسانية - من دون استبعاد "العنف" و"التعذيب" - فقد حصلت المرأة الآن على تصريح إقامة للحصول على الحماية الدولية الإضافية.
