وبسبب الضغوط السياسية الإيطالية، وأيضا تلك الأوروبية، من أجل تسليم «إلاريا» إلى إيطاليا، خرج المتحدث باسم حكومة «أوربان»، «زولتان كوفاكس» (Zoltan Kovacs)، ليؤكد على الاتهامات الموجهة ضد الشابة الإيطالية، التي تصفها وسائل الإعلام هنا بـ "البطلة". وقال كوفاكس: “إن «إلارْيا ساليس» ليست بطلة، فقد أتت هي ورفاقُها إلى المجر وارتكبوا هجمات همجية ومتعمَّدة ضد مواطنين مجريين.” ، مضيفاً أن "هذه هي الحقائق، وكل ما عدا ذلك هو مجرَّد اختراع سياسي، وسوف ندافع عن سُمعة ونزاهة قضائنا، بغض النظر عن مدى ارتفاع صوت اليسار في إطلاق الإنذارات ذات الخلفية الكاذبة والمخالفة للوقائع".
«إلاريا ساليس» هي معلمة إيطالية تبلغ من العمر 39 عامًا. هي محتجزةً منذ 11 فبراير 2023 في بودابست، المجر، بتهمة مهاجمة إثنين من المتشددين اليمينيين المتطرفين خلال مسيرة جمعت مجموعات من النازيين الجدد في فبراير الماضي 2023.
Budapest. Ilaria Salis.
— Niccolò Zancan (@NiccoloZancan) March 28, 2024
Ancora catene e ceppi. pic.twitter.com/qnl1gMhtkL
في رسالة فيديو، أُدرجت فيها صور للهجوم الذي يُزعم أن «إلارْيا ساليس» متورطة فيه، قال «كوفاكس»: “تحدَّث والد «إلارْيا ساليس» إلى الصحافة الغربية بأكملها، بما في ذلك بعض الصحف الأمريكية. كما جرت دعوته إلى البرلمان الأوروبِّي من حيث وجَّه اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحَّة أو أطلق اتهامات أخرى لا أساس لها من الصحة ضد القضاء المجري، ولا يمكن أن يبقى كل ذلك من دون إجابة. فهو الذي حوَّل قضية ِإبنته إلى قضية سياسية، ويبدو الآن مُندهشًا من الردود السياسية على هذه الاتِّهامات ضدنا، التي لا أساس لها على الإطلاق.”
وتابع «كوفاكس»: “رُبَّما يكون من الأفضل كأبٍ أن يفكِّر في كيفية تورُّط إبنته في مثل هذه القضية، لأنَّ هذه القضية ليست الوحيدة، لأن الإبنة المعنية كانت متورطة في حوادث مماثلة في الماضي. ودعونا لا ننسى أن الجريمة التي نتحدَّث عنها خطيرة للغاية وتحمل أحكامًا صارمة في النظام القانوني المجري.”
ثم أضاف المتحدث باسم الحكومة المجرية: “عندما تُوجَّهُ إلينا اتِّهامات سياسية، لا ينبغي لأحد أن يُفاجَأ برفض السياسيين لهذه الاتهامات. ومن واجبنا بالفعل الدفاع عن سُمعة ونزاهة واستقلال مؤسساتنا، وفي هذه الحالة القضاء.”
Trattamento inumano e degradante. Questa catena lo è. #IlariaSalis non potrebbe far male a una mosca né fuggire in nessun modo da quest’aula di tribunale a #Budapest: noi stessi ci muoviamo a stento, data la folla che è assiepata qui dentro.
— Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@ivanscalfarotto) March 28, 2024
Se l’imputata è attaccata a un… pic.twitter.com/yc2qrgIYqJ
وكانت محكمة بودابست قد رفضت بالفعل طلب الإقامة الجبرية لـ «إلاريا ساليس»، المرأة الإيطالية المسجونة في المجر منذ أكثر من عام بتهمة مهاجمة إثنين النازيين الجدد. «ساليس»، التي تواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 16 عامًا بموجب القانون المجر، تظل بالتالي في السجن: وفقًا للقاضي «جوزيف سوس»، "الظروف لم تتغير" و"يوجد دائمًا خطر الهروب قائمًا".
وكما حدث أيضاً في نهاية يناير، أُحضرت الشابة الإيطالية «ساليس» إلى قاعة المحكمة وهي مُقيَّدة اليدين والقدمين بالسلاسل، رفقة حارسة كانت تقيدها بسلسلة مربوطة إلى بطنها بحزام. أصبحت القضية المتعلِّقة بها الآن قضية سياسية في أوروبا. وتم تحديد جلسة المحاكمة القادمة في 24 مايو.
وقال مراسل صحيفة لاريبوبليكا «جوليانو فوسكيني» إنه قبل الجلسة، خارج المحكمة، قام بعض النازيين الجدد بإهانة وتهديد مترجم «ساليس» ومحاميها «إوْجينيو لوسكو» ومجموعة من أنصارها الذين وصلوا من إيطاليا، بما في ذلك رسام الكاريكاتير «زيروكالكاري»، الاسم المستعار لـ «ميشيل ريش». الذي كان يتابع قضيتها منذ بعض الوقت ويكتب عنها في عمود أسبوعي في مجلة "إنترناسيونالي". كما ظهر «نيكولو زانكان»، مراسل صحيفة "لاستامبا" وحضر أيضا في القاعة وفد من برلمانيين من أحزاب المعارضة الإيطالية.
وفي الأسابيع الأخيرة، طلب محامو «ساليس» من الحكومة الإيطالية الضغط على المجر لمنحها الإقامة الجبرية في إيطاليا، أو في السفارة الإيطالية في بودابست. كما طلبوا من الحكومة تزويد المجر بوثيقة ضمان، وهي مذكرة رسمية، بأن الإجراءت الاحترازية في إيطاليا ستُطبَّق على «ساليس». وأعلن وزير الخارجية «أنطونيو تاياني» (Antonio Tajani) ووزير العدل «كارلو نورديو» (Carlo Nordio) أن الإقامة الجبرية في السفارة غير ممكنة لأسباب فنية وقانونية، في حين أن الضغط على المجر يكون "غير مقبول ولا تجري به العادة".
«ساليس»، التي نَّدت بظروف اعتقالها الرهيبة في بعض الرسائل، أعلنت براءتها: تقول إنها شاركت في المظاهرات السلمية المضادة التي نُظِّمت خلال النهار لكنه لما تعتدي على أحد. والشخصان الأخران المتَّهَمان بجانبها هما امرأة ألمانية ورجل: أُحيلت المرأة إلى المحاكمة وحضرت بالفعل جلسة استماع في بودابست، لكنها محتجزة احتياطيًا في برلين وتبدأ محاكمتها في 24 مايو؛ في حين الرجل اعترف بالذنب في نهاية يناير وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
