الإيطالية نيوز، الخميس 4 أبريل 2023 - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (José Manuel Albares)، يوم أمس الأربعاء، إن الحكومة الإسبانية تعترف بدولة فلسطين بحلول شهر يوليو.
وفي لقاءٍ مع الصحفيين في بروكسل، قال «أَلْباريس»: “إننا بحاجة إلى دولة فلسطينية حقيقية، وأنَّه "يجب ألا يُحكَم على الشعب الفلسطيني بالبقاء لاجئًا إلى الأبد.”
وكان رئيس الوزراء الإسباني، الاشتراكي «بيدرو سانشيز» (Pedro Sánchez)، قد وعد بالفعل بأنّ بلاده تعترف بفلسطين كدولة "ضمن هذه الهيئة التشريعية"، ثُمَّ تقصير الموعد النهائي للاعتراف الرَّسمي إلى الصيف المقبل.
الاعتراف بالدولة يعني إقامة علاقات دبلوماسية رسمية تتضمن عمومًا تبادل السفراء أو غيرهم من الموظَّفين الدبلوماسيين؛ أما في حالة فلسطين، فإن للاعتراف الدولي قيمة رمزية وسياسية عالية. وكانت إسبانيا قد وافقت على قرار الاعتراف بدولة فلسطين عام 2014 قبل عشر سنوات: مع ذلك، فقد جادلت حكومتا يمين الوسط بقيادة «ماريانو راخُيْ» و«سانشيز» لاحقًا بأن الاعتراف الرسمي بفلسطين يجب أن يحدُثَ رسميًا فقط مع جميع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وكانت حكومة «سانشيز» الحالية، على وجه الخصوص، واحدة من المنتقدين الرئيسيين للعمليات العسكرية التي شنَّتها إسرائيل في قطاع غزة بعد الهجمات التي نفَّذتها حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي في الأراضي المُحتلَّة. وبحسب «ألباريس» الآن فإن "الاعتراف بدولة فلسطين هو أفضل ضمان لأمن إسرائيل".
تحظى فلسطين حاليًا باعتراف ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أي معظم دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية. وفي الماضي، وافق البرلمان الأوروبِّي أيضًا على قرار قال فيه إنَّه يُؤيِّد من حيث المبدأ إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، ولكن في الوقت الحالي لا تعترف بها سوى تسع دول من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد: بلغاريا، قبرص، مالطا، بولندا، جمهورية التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، السويد والمجر. وبَيْن هذه الدول، كانت السويد الدولة الأولى والوحيدة التي اعترفت بفلسطين عندما كانت عضوا في الاتحاد، في عام 2014، في حين اعترفت بها الدول الأخرى قبل دخولها الاتحاد.
وفي مارس، أعلن رؤساء حكومات إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا في بيان مشترك أَنَّهم على استعداد للاعتراف بدولة فلسطين "في الوقت المناسب" "من أجل السلام والأمن" في المنطقة. في إيطاليا، بعد بعض المناقشات في البرلمان في عام 2015، بدأت جمعية "سَكْيِيرارْسي" في نهاية شهر يناير في جمع التوقيعات لمُقترح قانون المبادرة الشعبية حول هذا الموضوع.
