في هذا الصدد، قال «ماموكا مدينارادز» (Mamuka Mdinaradze)، سكرتير الحزب، إن مشروع القانون الجديد يكون مطابقًا إلى حد كبير للقانون السابق: في النص، يَحدثُ استبدال صيغة "عميل النفوذ الأجنبي" بعبارة "منظمة تدعم مصالح قوة أجنبية"، لكن الباقي بدلاً من ذلك، يجب أن تَظلَّ بقيَّة النص من دون تغيير.
وإذا وافق البرلمان على قانون "العُملاء الأجَانب"، فإنه يُلزم المنظَّمات الجورجية التي تتلقَّى أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج بالتسجيل كـ "عملاء أجانب" وإلا تواجه عقوبات. إنه اقتراح مثير للجدل للغاية لأنه يشبه إلى حد كبير القانون المعمول به في روسيا منذ عام 2012، والذي استُخدم في السنوات الأخيرة لقمع المعارَضة، وإعاقة عمل وسائل الإعلام المستقلَّة، وفي بعض الحالات تُسبِّب في إغلاقها.
ووفقًا لحزب "الحلم الجورجي"، الذي يسيطر مع حزب "سلطة الشعب" الأخر على البرلمان، فإن القانون المقترَح ضروريُُ لإدارة تمويل المنظَّمات النشطة في جورجيا بمزيد من الشفافية.
"العميل الأجنبي" هو شخص طبيعي يعمل بنشاط على تعزيز مصالح دولة أجنبية أثناء وجوده في بلد مُضيف أخر، بشكل عام خارج نطاق الحماية الممنوحة لأولئك الذين يعملون بصفتهم الرسمية في بعثة دبلوماسية. قد يكون العملاء الأجانب مواطنين في البلد المضيف.
"العميل الأجنبي" لها نطاق تعريف واسع، ولكن بشكل عام له دلالة تحقيرية نظرًا لحقيقة أن العميل الأجنبي يُمكن أن يشير أيضًا إلى عميل سِرِّي أجنبي، أو أيضًا عميل سري لحكومة أجنبية، والذي يُمكن افتراض تورُّطه في بعض البلدان في تَجسُّس. يُستخدم هذا المصطلح أحيانًا بطريقة تآمرية للإشارة إلى أقلية على الأراضي الوطنية يمكنها العمل مع دولة مُعادية، تماما كما حدث في العراق: أقلية شيعية وكردية ضد نظام صَدَّام حسين. غالبًا ما تَحدثُ عمليات الإبادة الجماعية من خلال اتِّهام الأقليات بالعُملاء الأجانب. وتختلف القوانين المتعلقة بالعملاء الأجانب بشكل كبير من بلد إلى أخر، وقد يسود التنفيذ الانتقائي داخل البلدان، بناءً على مبدأ عقلانية الدولة، لكن أغلبية تحدد عقوبة ثبوت العمالة لصالح دول أجنبية على حساب الوطن في الإعدام.
الولايات المتحدة
في البداية، أصدرت الولايات المتحدة قانونًا ضد العملاء الأجانب في عام 1938.لكن هذا جرى تعديله لاحقًا ليفتح الباب أمام المواطنين الأجانب الذين يتميزون بقدرات عالية في انتقاء المعلومات الحاسمة التي تجعل المصالح الأمريكية في أمن ونفوذها في الخارج هو المهيمن: هذا القانون يحمل إسم "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (FARA)، الذي يحتوي على تعريف شامل ومفصل للعميل الأجنبي، ويضفي الطابع الرسمي على الإطار التنظيمي المتعلِّق بأنشطة العملاء من الخارج.
في عام 2018، جرى تسجيل 578 “عميلًا أجنبيًا”. من بينهم، يعمل واحد لصالح مصالح فرنسية (لشركة أدوية)، وسبعة لصالح روسيا، وسبعة عشر لصالح الصين، وإثنان وثلاثون لصالح المملكة العربية السعودية.
