وكان نحو عشرين من البرلمانيين السابقين والحاليين والقادة والإداريين المحليين في حزب الرابطة (ليغانورد) قد كتبوا رسالة مفتوحة إلى سكرتير الحزب، وزير البنية التحتية والنقل «ماتِيُّو سالْفيني»، أعربوا فيها عن سلسلة من الانتقادات والمخاوف بشأن الخط الذي يجب اتباعه في ضوء الانتخابات الأوروبية. الرسالة، التي يمكن قراءتها بالكامل على موقع "لاستامبا"، مؤرخة في مارس 2024، ووقَّعها 21 ممثلًا عن "الرابطة"، بما في ذلك الأمين السابق للحزب في لومباردي، «باولو غريمولدي»، والبرلمانيين السابقين «كريستيان إنڤيرنيتزي» (Germano Racchella)، ياري كولّا (Jari Colla)، «جيرمانو راكّيلّا» (Germano Racchella).
منتقدو «سالفيني» جميعهم سياسيون لومبارديون، وبالتالي على الأقل من الناحية النظرية أقلَّ انتقادًا له، لكنَّهم في الرسالة ينتقدون علنًا عمل الوزير انحرافاته السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالتحالفات التي ينوي «سالفيني» عقدها بإسم حزب الرابطة في الانتخابات الأوروبية المقبلة في يونيو.
ونقرأ في الرسالة: “عزيزي الوزير، نسألك أين انتهت المسافة التقليدية والصحيحة التي حافظنا عليها دائمًا من جميع التطرفُّات المعارِضة.” وقالوا في الرسالة أيضًا: “إن خيار عدم الانضمام إلى إحدى العائلات السياسية الأوروبية الكبرى، وهو خيار مقبول أيضًا في بعض النواحي، لا يمكن أن يقود الرابطة إلى تقاسم المسار مع الأحزاب والحركات التي لا علاقة لها بتاريخنا الثقافي والسياسي.”
وبعد ذلك مباشرة، جرى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن «سالفيني» في 23 فبراير من قبل زعماء جميع أحزاب المعارضة تقريبًا. كان أول من روج للمبادرة، كما قلت من قبل، هو زعيم مجموعة العمل، «ريكيتّي»، الذي انضمَّ إليه بعد ذلك قادة مجموعة "الحزب الديمقراطي"، و"حركة 5 نجوم"، و"تحالف الخضر واليسار"، وبالتالي إشراك أحزاب الوسط بأكملها.
وينتقد الاقتراح «سالفيني» أيضًا بسبب العلاقات بين حزب الرابطة و"حزب روسيا المتَّحدة" الذي يتزعمه «فلاديمير بوتين»، وبعض مظاهراته المتكررة لقربه من نظام «بوتين»، والتي من شأنها، وفقًا للمؤيِّدين، تشويه سُمعة الحكومة الإيطالية.
بالإضافة إلى «سالفيني» كان هناك اقتراح أخر، هذه المرة ضد «دَنْيِيلا سانْتانْكي» (Daniela Santanchè)، التي طُلب منها الاستقالة على أساس الأحداث القضائية المختلفة التي شاركت فيها والتي تتعلَّق بنشاطها كرائدة أعمال قبل أن تكون عضوة الحكومة. وقد جرى تقديمه إلى غرفة مجلس النواب في 6 يوليو 2023 من قبل "حركة 5 نجوم"، والتي قدّمت في الوقت نفسه طلبًا مشابهًا إلى مجلس الشيوخ: جرت مناقشة هذا الاقتراح، وبالتالي التصويت عليه ورفضه من قبل مجلس الشيوخ في 26 يوليو. في الأسبوع الماضي، بعد أن أصبح معروفًا أن «سانتانكي» كانت أيضًا قيد التحقيق من قبل مكتب المُدَّعي العام في ميلانو بتُهمة الاحتيال المشدَّد، استعاد زعيم مجموعة "حركة 5 نجوم" في مجلس النواب، «فرانشيسكو سيلڤِسْتري» (Francesco Silvestri)، الاقتراح المعلَّق، وقام بتحديثه وإعادة تقديمه.
