على وجه التحديد، يلزم القانون "بايت دانس" بيع تيك توك إلى مشتري أخر، توافق عليه حكومة الولايات المتحدة، خلال الأشهر السِتَّة المُقبلة: في حالة عدم القيام بذلك، تُمنع الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة ويمكن لوزارة العدل الأمريكية معاقبة أي شركة تتعاون مع الشركة أو توزِّع تَطبيقها. وقبل دخوله حيز التنفيذ، يجب مناقشة القانون والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ.
ويتناسب القانون مع السياق الأوسع لتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في مجالات التكنولوجيا والأمن. وفقًا لمؤيدي هذه القاعدة، فإن حقيقة أن التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد مملوك لشركة صينية يمثل خطرًا على الأمن القومي، نظرًا للتأثير المعروف للحزب الشيوعي الصيني على الشركات في البلاد. لهذا السبب، بين عامي 2022 و2023، قرّرت الولايات المتحدة، ولكن أيضًا العديد من الدول والاتحاد الأوروبي نفسه، حظر استخدام "تيك توك" في هواتف عمل موظفيها. ومع ذلك، لا يزال التطبيق يُستخدَم بشكل كبير: تشير التقديرات إلى أنه موجود على هواتف 170 مليون مواطن أمريكي ويحظى بشعبية خاصة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا.
المخاوفُ بشأن نفوذ الحكومة الصينية في الولايات المتحدة يَتقاسمُها السياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: قُدِّم الاقتراحُ من قبل عضو الكونغرس الجمهوري «مايك غالاغر» (Mike Gallagher) والديمقراطي «رجا كريشنامورثي» (Raja Krishnamoorthi) وجرت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة: بأغلبية 325 صوتًا مؤيدًا و65 صوتًا معارضًا، وهو ما يزيد كثيرًا عن 290 صوتًا مؤيدًا المطلوبة.
