الإيطالية نيوز، الثلاثاء 5 مارس 2024 - قدّمت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء اقتراحًا لإنشاء برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية، وهو أداة بقيمة 1.5 مليار يورو يموِّلها الاتحاد الأوروبي من ميزانيته الخاصة للفترة 2025ـ2027، والتي تهدف إلى جعل صناعة الأسلحة الأوروبية، القطاع الذي أصبح أكثر أهمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن لا بدَّ من التوضيح أن الانتخابات الأوروبية لتجديد البرلمان الأوروبي تُجرى في بداية شهر يونيو المقبل، ومن الممكن أن يقع تعديل على البرنامج العسكري الأوروبي أو تمديد فترة تفعيله.
ويعدُ هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية صناعية دفاعية أوروبية أوسع، تهدف إلى ضمان توافر العَتاد والمُعدَّات العسكرية وتوريدها في الوقت المناسب في أقصر وقت ممكن. في الواقع، يدعو البرنامج الدول الأعضاء الـ 27 إلى شراء ما لا يقل عن 40 بالمائة من المُعدّات العسكرية بشكل تعاوني بحلول عام 2030 وضمان أن تُمثِّل قيمة التجارة بين الدول الأعضاء في قطاع الدفاع 35 بالمائة على الأقل من القيمة الإجمالية لسوق الدفاع في الاتحاد.
وأضافت المُفوِّضية أن هذه المبادرة تتضمَّن تعاونًا أوثق مع أوكرانيا وتعاونًا أكبر مع الحلفاء الأخرين لحلف شمال الأطلسي، وهو التحالف العسكري الذي يتكوَّن من معظم الدول الغربية.
وقال تْييري بريتون (Thierry Breton)، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات (في اليمين على الصورة أعلى المقال)، خلال المؤتمر الصحفي، إنَّ الاتِّحاد الأوروبِّي يجب أن يبدأ في التفكير في الدخول في "وضع اقتصاد الحرب".
وأضاف: يُظهر الاتحاد الأوروبي اليوم مرة أخرى تصميمنا والتزامنا الراسخين بتعزيز دفاعنا ودعمنا لأوكرانيا. ومع استراتيجيتنا الدفاعية الصناعية الجديدة، يضع الاتحاد رؤية واضحة لتعزيز جاهزيتنا الصناعية الدفاعية. ومع برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية، تقدم المفوضية على الفور أداة طموحة للبدء في تنفيذ الاستراتيجية بشكل ملموس. ومع عودة الصراعات الشديدة الحدة إلى قارتنا، لا يمكن لأوروبا أن تنتظر أكثر من ذلك لتعزيز قدرة القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية على إنتاج المزيد وبشكل أسرع.
وتعليقًا على هذا الاقتراح، قالت مفوضة المنافسة ونائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاجر (Margrethe Vestager) (في منتصف الصورة أعلى المقال): اليوم، نعتمد استراتيجية الصناعة الدفاعية الأوروبية ونطرح مقترحًا لبرنامج الصناعة الدفاعية الأوروبية. ونحن نفعل ذلك استجابة للتغيرات التي تطرأ على النموذج الأمني في أوروبا. إن إنفاقنا الدفاعي يذهب إلى عدد كبير جدًا من أنظمة الأسلحة المختلفة، والتي يتم شراؤها بشكل أساسي من خارج الاتحاد الأوروبي (الولايات المتحدة). والآن بعد أن ارتفعت ميزانيات الدفاع في كافة الدول الأعضاء بشكل حاد، فيتعين علينا أن نستثمر بشكل أفضل، وهو ما يعني إلى حد كبير الاستثمار معاً، والاستثمار في أوروبا. وهذا سوف يمكننا من الانتقال من وضع الاستجابة للأزمات إلى وضع الاستعداد الدفاعي الهيكلي بطريقة تتكامل بشكل وثيق مع أوكرانيا.
أخيرًا، قال الممثل الأعلى/نائب الرئيس جوزيب بوريل (Josep Borrell): إن الحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا على أوكرانيا أعادت الحرب شديدة الشدة إلى أوروبا. وبعد عقود من نقص الإنفاق، يتعين علينا أن نستثمر المزيد في الدفاع، ولكن يتعين علينا أن نفعل ذلك بشكل أفضل وبشكل جماعي."
وأضاف: إن صناعة الدفاع الأوروبية القوية والمرنة والتنافسية تشكل ضرورة استراتيجية وشرطاً مسبقاً لتعزيز استعدادنا الدفاعي. ويتعين علينا أيضاً أن نعزز دعمنا العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال دعم قاعدتها الصناعية الدفاعية."
وختم: تمثل هذه الإستراتيجية نقلة نوعية نحو اتحاد يكون جهة فاعلة أمنية ودفاعية قوية وشريكًا أفضل، بما يتماشى مع أهداف البوصلة الإستراتيجية.
