وأَعلن «أيمن شطيبة»، نائب الوكيل العام للوحدة القضائية لمكافحة الإرهاب، لوسائل الإعلام حُكْمَ محكمة تونس العاصمة، الذي صدر بعد 11 عاما. ويوجد في قفص الاتِّهام ما مجموعه 23 شخصًا، متَّهَمين بصفات مُختلفة باغتيال الناشط السياسي، الذي كان منتقدًا قويًا لحزب النهضة الإسلامي التونسي، الذي كان في السلطة آنذاك.
لقد شَكَّلت جريمة القتل صدمةً لتونس، ولكنَّها كانت أيضًا نُقطة تحوُّلٍ تاريخيةٍ في الحياة السياسية للبلاد، التي تمكَّنت من إيجاد القوَّة للمُضيِّ في طريق التحوُّل الديمقراطي ـ من دون عقبات ـ من الرجعية التي أثارها المجتمع المدني.
واغتيل «بلعيد» خارج منزله بـ 4 رصاصات، في منطقة المَنْزَه بتونس العاصمة في 6 فبراير 2013. وقد أدان المعارض علناً تقدُّمَ الإسلام الأصولي وتَهاوُن حزب النهضة اتجاه الحركات المُتطرفة.
ويؤكِّد المراقبون على أنه بعد 11 عاما وجهود كبيرة بذلها القضاء التونسي لتسليط الضوء على القضية، وتحقيقات مليئة بالمقتطفات والإشكاليات الإجرائية واتهامات بالتضليل، ورغم صدور الحُكم اليوم، لا تزال هناك جوانب غامضة يتعيَّن توضيحها، بالأخص تلك المتعلِّقة بالديناميكيات والمحرِّضين على هذا القتل السياسي.
وعَقِبَ صدور الحكم في قضية اغتيال «شُكري بلعيد»، أصدرت "حركة النهضة" بيانا قالت فيه إن الحكم دليل على براءة الحركة من قضية اغتياله.
وقالت الحركة "إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تُعتبر يقينا أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا."
