يُعَدُّ القانون - الذي يدخل حيِّز التنفيذ في الأول من يناير 2025 - واحدًا من أكثر القوانين تقييدًا في الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع، ومن المرجَّح أن يكون موضوعًا لمعركة قانونية صعبة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.
ووفقًا للقاعدة، يُطلب من المنصَّات إغلاق الحسابات التي يُعتقد أن الأطفال الذين يستخدمونها تقلُّ أعمارهم عن 14 عامًا، في حين لا يمكن للأطفال الذين يبلغون من العمر 14 أو 15 عامًا أن يكون لديهم ملف تعريف إلَّا بموافقة الوالدين.
وقال النائب «ديسّانتيس» في حفل توقيع مشروع القانون: "إنَّ دفنَ العقولِ الناعمةِ في تلك الأجهزة طوال اليوم ليس أفضل طريقة للنُمُوِّ، وليس أفضل طريقةٍ للحصولِ على تعليمٍ جيِّدٍ".
ويشير مُؤيِّدو مشروع القانون هذا إلى الدراسات الحديثة التي تربط بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية، فضلًا عن جعلهم عُرضةً للتنمُّر والمجرمين عبر الإنترنت.
وأوضح الرئيس (الجمهوري أيضًا) لمجلس النواب في فلوريدا، «بول رينِّر» (Paul Renner)، "الطفل، في مرحلة نمُوِّهِ الدِّماغي، ليس لديه القدرة على فهم أنه يُجَرُّ إلى هذه التقنيات المُسبِّبة للإدمان، ولأنَّهُ غير قادرٍ على رؤيةِ المخاطر والابتعاد عنها. لهذا السبب، يجب علينا التدخُّل من أجلهم".
وأكَّد متحدث بإسم الشركة الصينية المالكة لمنصة "تيكْتوك" على أن الشَّركة لديها سياسات معمول بها لحماية المراهقين وتواصل العمل للحفاظ على أمان المنصَّة، بينما لم تعلّق "ميتا" و"سْناپ" و"إكس" (تويتر سابقًا) في الوقت الحالي. ومع ذلك، في شهر يناير، أعلنت شركة "ميتا" عن إجراء ات جديدة لتصفية المحتوى للمراهقين من جميع الأعمار: تقوم إدارة "إنستغرام" و"فايسبوك" الآن بحظر المراهقين تلقائيًا من الوصول إلى مقاطع الفيديو والمشاركات التي تتضمَّن إيذاء النفس والعنف المصوَّر وتلك المُسبِّبة في اضطرابات في التغذية.
وجاءت القيود على المحتويات بعد أن رفعت أكثر من 40 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة "ميتا"، بدعوى أن الشَّركة ضلَّلت الجمهورَ بشأن المخاطر التي تُشكُّلها منصاتها على الشباب.
وفي الوقت نفسه، تجري الحملة ضد وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية. في مدينة نيويورك، على سبيل المثال، رفع عمدة المدينة «إريك أَدامز» (Eric Adams) دعوى قضائية ضد وسائل التواصل الاجتماعي، مدَّعيا أنَّها تُمثِّل "خطرًا حقيقيًا على الصِحَّة العامَّة" وتُضرُّ "بالصِحَّة العقلية"، وخاصة للشباب الصغار.
ومع ذلك، في ولاية "يوتَّا"، جرت الموافقة على قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في مارس الماضي، والذي بموجبه يجب على المنصَّات التحقُّق من عمر المستخدِمين الجُدُد والحاليين: إذا كان عمرُ المستخدِم أقل من 18 عامًا، فيجب عليه الحصول على موافقة الوالدين، مما يسمح لهم بالوصول إلى جميع منشورات ورسائل أطفالهم القاصرين.
