 |
| المفوَّضة الأوروبية بشأن المنافسة، مارغريت فيستاجر |
كان فَتح هذا التحقيق متوقَّعًا تمامًا: منذ عدة سنوات، يحاول الاتِّحاد الأوروبِّي الحدَّ من احتكار هذه الشركات للسوق الرقمية وينصُّ "قانون الأسواق الرقمية"، الذي يشمل قواعدًا تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم "خدمات النظام الأساسي" لإجبارها على الامتثال لما هي مُلزَمة بفعله تحت التهديد بعقوبات مالية ضخمة أو حتى تفكيك الشركات.
وُلد "قانون الأسواق الرقمية" من الحاجة إلى محاولة تنظيم الوضع المهيمِن لبعض أكبر الشركات النشطة على الإنترنت في العالم بشكل أفضل، وذلك لمنعها من الاستفادة منه للإضرار بالمنافسَة وفرض الاحتكارات إقامة كأمر واقع. أدخلت اللائحة سلسلة من المعايير التي تعمل على تحديد متى تصبح شركة في القطاع الرقمي "حارسةً للبوَّابة"، أي شركة تتحمَّل مسؤوليات أكبر من غيرها في ضمان الوصول المتساوي إلى المنافسة في القطاعات التي تنشط فيها. في الوقت الحالي، تقع خمس شركات أمريكية وشركة صينية واحدة ضمن تعريف "حارس البوَّابة": "ألفابيت"، الشركة القابضة التي تسيطر على "غوغل"؛ "مايكروسوفت"؛ و"ميتا"، الشركة القابضة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"؛ "آبل"؛ "أمازون"؛ "بايت ضانس"، الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيكْتوك".
على وجه الخصوص، ستتحقق المفوضية مما إذا كانت شركتا "غوغل" و"آبل" تلتزمان بقواعد "قانون الأسواق الرقمية" الذي يُلزم الشركات بالسماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدِمين إلى العروض المتاحة خارج "متاجر التطبيقات" الخاصة بهما وعدم تفضيل خدماتهما على تلك للمنافسين.
وفيما يتعلق بـ "ميتا"، ستقوم اللجنة بدراسة الخيار الذي يتيح للمستخدمين دفع رسوم شهرية لاستخدام فايسبوك أو "إنستغرام" من دون إعلانات، والذي يمنع أيضًا استخدام بياناتهم الشخصية لإنشاء إعلانات مُخصَّصة. ومع ذلك، وفقًا للمفوضية، فإنّ هذا الخيار لن يُقدِّم بديلاً حقيقيًا للمستخدِمين الذين لا يريدون الدَّفع ولكنَّهم أيضًا لا يريدون الموافقة على استخدام بياناتهم الشخصية لإنشاء إعلانات مخصَّصة.
