ويَنُصُّ الاتفِّاق على أن يضمنَ الاتحاد الأوروبي لمصر مساعدات اقتصادية بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، منها 5 مليارات بمثابة قروض و1.8 مليار على شكل استثمارات، إضافةً إلى صرف 600 مليون يورو أخرى كمنحٍ غير قابلةٍ للسَّداد. ومن بينها، ينبغي استخدام نحو 200 مليون يورو لتحسين إدارة المهاجرين الموجودين في البلاد وتدفُّقات الهجرة نحو أوروبا، على غرار الاتفاقية المُوقَعة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو 2023.
Today we launch our Strategic and Comprehensive partnership with Egypt.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024
We will work together in six areas of mutual interest:
1. Political relations
2. Economic stability
3. Investments & Trade
4. Migration
5. Security
6. People and skills pic.twitter.com/lTf7Gcl4vk
ويعيش في مصر نحو 9 ملايين مهاجر، بينهم نحو 500 ألف لاجئ. وفي الأشهر الأخيرة، تَعقَّد الوضعُ بسبب بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المتاخم لمصر. في الوقت الحالي، تُعارض الحكومة المصرية إمكانية استضافة مدنيين فلسطينيين في البلاد، وبالتالي ليس لديهم وسيلة لمغادرة القطاع نظرًا لأن جميع الحدود البرية الأخرى خاضعة لسيطرة إسرائيل.
وتستخدم مصر هذه الأموال أيضًا لتشجيع الاستثمارات وتعزيز اقتصادها، الذي هو في حالة سيئة للغاية: في الواقع، تشهد البلاد واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية في تاريخها، مع ارتفاع مستويات التضخُّم وتزايد عدد الفقراء تحت عتبة الصفر. وفي الآونة الأخيرة، أبرمت مصر أيضًا اتفاقيات اقتصادية مع دول أخرى: ففي نهاية فبراير الماضي، على سبيل المثال، حصلت على تمويل بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالإضافة إلى تونس والآن مصر، وقَّع الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة أيضا اتِّفاقيات مماثلة مع تركيا في عام 2015، ومع موريتانيا في بداية شهر مارس. أحد الأهداف الرئيسية للدول الأوروبية هو وقف أو على الأقل الحد من مغادرة المهاجرين نحو السواحل الأوروبية. وحتى الآن لا يبدو أن هذه الاستراتيجية نجحت، نظراً لتزايد تدفقات الهجرة في السنوات الأخيرة.
وتعرّضت الاتفاقية الموقَّعة اليوم مع مصر لانتقادات من قبل العديد من الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، لأنها ترى نظام «عبد الفتاح السيسي» ليس ديمقراطيًا، ولأنها تعتقد أن السيسي، الذي يتولّى الرئيس السلطة منذ عام 2013، عندما استولى على السلطة بانقلاب عسكري، حوَّل مصر إلى نظام استبدادي يُعتبر أكثر قسوة وقمعًا من نظام «حُسني مبارك»، الذي حكم بين عامي 1981 و2011.
أما بالنسبة لإيطاليا، فقد تعقّدت العلاقات الدبلوماسية مع مصر في السنوات الأخيرة بسبب مقتل «جوليو ريجيني»، الباحث الإيطالي الذي قُتل عام 2016 في مصر في ظروف لم تُوضَّح بشكل كامل. في هذا الموضوع، رفضت حكومة «السيسي» دائمًا التعاون مع السلطات الإيطالية التي تتعامل مع هذه القضية، وحاولت بالفعل في مناسبات مختلفة إبطاء التحقيقات أو إيقافها.
