الولايات المتحدة لديها في النيجر نحو 650 جندياً وقاعدة عسكرية تُعتبر أساسية للسيطرة على منطقة الساحل (المنطقة الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الكبرى) مهمتها القضاء على الجماعات النشطة في المنطقة التي تشكل تهديدا للمصالح الاستعمارية للغرب، على رأسها المصالح الأمريكية والفرنسية.
وجرى الإعلان عن انتهاء الاتِّفاق، الذي من شأنه أن يجعل وجود الجنود الأمريكيين والموظَّفين الحكوميين في النيجر "غير قانوني"، في رسالة بثَّها التلفزيون العام المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد «أحمدُ عبد الرحمن».
يعتبر هذا الإجراء تقليص أخر للنفوذ الغربي: بعد الانقلاب، ألغى الجيش بالفعل اتِّفاقيات التعاون مع فرنسا، مما أدى إلى هجر البلاد لنحو 1500 جندي فرنسي كانوا يحرسون مصالح الجمهورية الفرنسية في البلاد مع تأمين بقاء الرئيس السابق لدولة النيجر، المخلوع، على رأس السلطة.
وبدلاً من ذلك، اقترب الجيش النيجيري من روسيا، حيث لجأ إليها للحصول على الدعم الاقتصادي والعسكري: كان رئيس الوزراء المعيَّن من قبل المجلس العسكري، «علي مَحَمَّان لامين زين» (Ali Mahaman Lamine Zeine)، قد استُقبل في موسكو في اجتماع رسمي في ديسمبر الماضي.
النيجر دولة أفريقية يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وهي مستعمرة فرنسية سابقة، حصلت على استقلالها في عام 1960. في 27 يوليو 2023، وصل الحرس الرئاسي، وهو وحدة النخبة المهمة في جيش النيجر، إلى السلطة في انقلاب. ولطالما اتَّهم الجيش الرئيس السابق «محمد بازوم» (Mohamed Bazoum) بالرغبة في الحد من نفوذهم، وكان الدافع وراء الانقلاب هو الحاجة إلى معالجة سلسلة من المشاكل الأمنية والاقتصادية والفساد في البلاد. قُبض على «بازوم» ووجهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وأعلن الجنرال «عبد الرحمن تشاني»، رئيس الحرس الرئاسي في النيجر المعروف أيضًا باسم «عمر تشاني»، نفَسه الزعيم الجديد للنيجر.
واعتبارًا من عام 2021، في دولتين أخريين في المنطقة، مالي وبوركينا فاسو، نفّذت فيا المجالس العسكرية انقلابات، وفي بداية مارس وقًّعوا اتفاقية تعاون عسكري للدفاع المشترك.
ويأتي إعلان النيجر بشأن إنهاء الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من وصول وفد دبلوماسي من المتوقَّع أن يناقش شروط التحول الديمقراطي في البلاد. واتَّهم المتحدث عبد الرحمن الولايات المتحدة بعدم اتباع البروتوكول الدبلوماسي وعدم إبلاغ المجلس العسكري بتشكيلة الوفد وخُطَطِه في النيجر. وأضاف أن المجلس العسكري يتفاوض بشأن استيراد أسلحة من روسيا، التي يعتبرها "ضرورية" لمحاربة الإرهابيين الذين تسّببوا في مقتل آلاف النيجيريين على الرغم من لامبالاة المجتمع الدولي".
