«جورجيا ميلوني» (Giorgia Meloni) و«أورسولا فون دير لاين» (Ursula von der Leyen) جنبًا إلى جنب مرة أخرى ـ بينما تستمر هجمات «ماتيو سالفيني» على الإدارة "الكارثية" لرئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ـ تكونان في القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية الإيطالية والأوروبية مع عبد الفتاح السيسي، وهي لحظة تلعب فيها مصر أيضًا دورًا أساسيًا في الصراع في الشرق الأوسط. وكذلك عامل استقرار جيوسياسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بَدْءًا من ليبيا.
هذه المرة، تصل الزعيمتان العاصمة المصرية مع مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الذين يعتبرون ظاهرة الهجرة غير النظامية بين المشاكل الأكثر حساسية التي تعاني منها أوروبا: تضمُّ المجموعة أيضًا البلجيكي «ألكسندر دي كرو» (Alexander De Croo)، ورئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس» (Kyriakos Mitsotakis)، والرئيس القبرصي «نيكوس خريستودوليديس» (Nicos Christodoulidis)، والمستشار النمساوي «كارل نيهامر» (Karl Nehammer).
في إشارة إلى أن إصرار ميلوني على تحويل الاهتمام إلى "البعد الخارجي" لظاهرة الهجرة قد حقق الآن نجاحات بين الشركاء الأوروبيين، كما لاحظ موقع "بوليتيكو" في الأيام الأخيرة أيضًا.
ويُقدّم الوفد الأوروبي للسيسي وعدًا بقيمة 7.4 مليار دولار أخرى على شكل قروض ومنح بعد إطلاق القرض من قبل صندوق النقد الدولي (على عكس تونس) وهو ضروري لتجنّب التسبّب في انهيار اقتصاد هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي أصبحت ذات مكانة مركزية بشكل متزايد في ضوء التطورات بين أوكرانيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، فإنَّ هذا الخَيار يُعاني من الاحتجاجات في البرلمان الأوروبي من قبل الاشتراكيين والخُضر والليبراليين وحتى جزء من حزب الشعب الأوروبي، الذين يرون أن بروكسل لا تستطيع توفير الأموال لدولة لا تُضمَنُ فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، هاجِمت سكرتيرة الحزب الديمقراطي «إيلي شلاين» (Elly Schlein)، «ميلوني» و«فون دير لاين» واصفةً زيارتهما لمصر بأنَّها "خطيرة جدا" ومعتبرةً أن “النَّهجَ المُتمثِّل في الأموال مُقابل وقفُ مغادرةِ قوارب المهاجرين، لم يمنح نتائجا إيجابيا على الصعيد الأوروبي، ولكن عزَّز الاعتداء على الحقوق الأسَاسية في الدول المتلقية للدعم، والتي بينها يوجد أيضًا مصر.”
وتأتي الرحلة أيضًا عشية بدء محاكمة المصريين أربعة عناصر في الاستخبارات المصرية المتهمين باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الأكاديمي الإيطالي «جوليو ريجيني» (Giulio Regeni) في عام 2016.
من المُقرَّر عقد اجتماع مصري أوروبي اليوم الأحد بالقاهرة يحدث من خلاله الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى "شراكة استراتيجية" وللبدء في وضع ركائز النوايا الحسنة في الاعتبار لتفعيل "خطة ماتِّيِي". الاتفاقيات التي تُوقّع بين إيطاليا ومصر ـ حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية، بَدْءًا من شركة "إيني" وحيث تُفتتح السفارة الجديدة ومكاتب "Cdp"و "Sace" و"Simest" و"ICE" في الصباح ـ تؤثر على جميع الركائز الستة للخُطَّة: التعليم/التدريب، الصحة، المياه والصرف الصحي، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية.
