تُعدُّ فرنسا هي الدولة الأولى التي قررت تغيير دستورها ليشمل إشارة محددة إلى إنهاء الحمل: في السنوات الماضية، ربطت العديد من البلدان حماية الحق في الإجهاض ببعض الحقوق الموجودة بالفعل في دساتيرها، مثل الحق في الصحة أو الحق في الخصوصية، ولكن لم يدرجه أحد بشكل صريح ضمن الحقوق الدستورية.
والدولة الأقرب إلى هذا اليوم هي سلوفينيا، التي ينص دستورها على أن "كل فرد يجب أن يكون حراً في اتخاذ القرار بشأن إنجاب الأطفال".
كان البرلمان ثمَّ الحكومة الفرنسية نفسُها يعملان على هذا الاقتراح لمدة عامين، والذي يُدرِج "الحرية المكفولة للمرأة في إنهاء الحمل" في المادة 34 من الدستور، ما يزيد من صعوبة إعاقته على المستوى القانوني.
وكانت نتيجةُ التصويت واضحةً تمامًا، نظرًا لأنَّ كلا المجلسين قد أعربا بالفعل عن تأييدهما في الأيام الأخيرة، لكنها كانت الخطوةَ الأخيرةَ الضرورية للموافقة النهائية على القانون: لتغيير الدستور، في الواقع، كان مستحيلًا الاستغناء عن التصويت على القانون من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان في الجمعية العامة ومجلس الشيوخ، المُجتمعيْنِ في جلسة مشترَكَة فيما يُسمَّى بـ "مؤتمر فِرسَايْ".
وأعقب التصويت، الاثنين، تَجَمُّعَ العديد من الأشخاص في ساحة "تروكاديرو" في باريس، حيث أقامت عدة جمعيات نسوية بالتعاون مع البلدية شاشة عملاقة بهدف الاحتفال بـ”حدث احتفالي وتاريخي”. في غضون ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (Emmanuel Macron) السكان لحضور احتفال في باريس يوم 8 مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
Fierté française, message universel.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2024
Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public.
Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4
وفي فرنسا، حدثَ إلغاء تجريم إسقاط الحمل في بداية عام 1975، وذلك بفضل جهود وزير الصحة آنذاك سيمون فيل (Simone Veil)، الذي أخذ القانون إسمَه منه. وفي السنوات الأخيرة، نشأ جدل عام حول مطالبة بعض السياسيين والجمعيات النسوية بإدراج حماية صريحة للحق في الإجهاض في الدستور.
في عام 2022، حظي هذا الاقتراح بدعم أكبر بكثير بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي، ما أدى إلى إلغاء قضية التاريخية "رو ضد وايد". وفي نوفمبر 2022، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة على مشروع قانون دستوري ينص على إدراج "الحق في الإنهاء الطوعي للحمل" في الدستور.
في فبراير 2023، جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، ولكن تم استبدال كلمة "الحق" بالتعبير الأقل وضوحًا "حرية المرأة". في الواقع، على الرغم من عدم رغبة أي من الأحزاب في البرلمان في جعل الإجهاض غير قانوني، إلا أن الأحزاب اليمينية، مثل الجمهوريين، والأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل التجمع الوطني، عارضت إدراجه في الدستور، وجادلت بأن هذا الإجهاض غير قانوني. جرى التغيير من "الحق" إلى "الحرية" للحصول على تصويت الجمهوريين، الذين قبلوا الاقتراح بالفعل.
وفي نهاية عام 2023، قدم ماكرون، الذي كان يؤيد إدراج هذا الحق في الدستور، أخيرا "مشروع قانون" أخر غيّر "حرية المرأة" إلى "حرية المرأة المكفولة". وقد حظي قرار ماكرون بتقديم "مشروع قانون" حول هذه القضية بتقدير المنظمات النسوية، بالنظر إلى أن اقتراح تعديل الدستور الذي يأتي مباشرة من الحكومة يخضع لعملية موافقة أبسط من تلك التي يقدمها البرلمانيون، الذين يتعين عليها أيضًا الخضوع لاستفتاء شعبي.
جرت الموافقة على الصياغة الجديدة من قبل الجمعية الوطنية في نهاية يناير 2024 ومن قبل مجلس الشيوخ في 28 فبراير. في المقابل، الجمهوريون، الذين لم يتلقوا تعليمات التصويت من قادتهم، صوّتوا "كل حسب ضميره"، فأيَّدوا الاقتراح إلى حد كبير.
