وكانت أكثر من عشر دول غربية قد اتَّخذت هذا القرار بعد أن اتَّهمت إسرائيل بعض موظفي الوِكالة بالتورُّط في الهجوم الذي نفَّذته حركة حماس الفلسطينية المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة من قبل إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، والذي أدَّى إلى بدء الحرب في قطاع غزة. وأدّى ذلك إلى تعريض عمل وكالة "الأونروا" للخطر، التي تدير مخيمات اللاجئين التي يعيش فيها مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني والتي تعتمد ميزانيتها إلى حد كبير على التمويل من بعض الدول الغربية.
وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حُسين إنَّ قرار استئناف تمويل الوكالة يعتمد على "الاعتراف بعملية التحقيق القوية الجارية" في الادعاء ات التي قدّمتها إسرائيل، والتي لا تتعلَّق إلَّا بمجموعة صغيرة من موظفي الوكالة.
وفي نهاية يناير، قال مدير "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن الموظفين المُتورِّطين في الاتهامات الإسرائيلية قد جرى فصلهم على الفور، وأنه فتحَ تحقيقًَ داخليًَا للتأكُّد من مسؤولياتهم المحتمَلة. علاوة على ذلك، تجري وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا تحقيقًا مستقلًّا.
وأرادت الحكومة الكندية أن توضح أنه لم يتم تفويت أي مدفوعات مجدولة بانتظام للأونروا هذا الشهر وأن مساهمتها "تساعد في منع الانهيار الوشيك لهذه المنظمة الأساسية". وكندا هي المساهم الحادي عشر الأكبر في الوكالة، في حين أن مموليها الرئيسيين، الولايات المتحدة، التي ساهمت وحدها بنسبة 29 في المائة من إيرادات الوكالة، لم تستأنف المدفوعات بعد.
