وقد ندَّدت مولدوفا، التي تحكمها الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو منذ عام 2020، مرارًا وتكرارًا بالمحاولات الروسية لزعزعة استقرار حكومتها، بالأخص بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 (منذ التسعينيات، دعمت روسيا الحكومة الانفصالية في ترانسنيستريا، وهي منطقة أعلنت، من جانب واحد، استقلالها عن مولدوفا).
وينصُّ الاتِّفاق مع فرنسا على وجود ممثل عسكري فرنسي في مولدوفا وإمدادات الأسلحة وتدريب القوات المولدوفية. علاوة على ذلك، اقترحت فرنسا استثمارات في مشاريع الطاقة والسكك الحديدية واستخراج الموارد الطبيعية في البلاد.
تُعَدُّ مولدوفا واحدة من أفقر الدول في أوروبا، وبالتالي ليس لديها سوى وسائل قليلة للدِّفاع عن نفسها من أي عدوان عسكري. وفي العام الماضي زادت إنفاقها الدفاعي بنسبة 70 بالمئة ليصل إلى 85 مليون يورو.
وفي يوم الخميس الماضي، طلب برلمان "ترانسنيستريا"، الذي لا تعترف أي دولة أخرى بسلطته، رسميًا من الحكومة الروسية "الحماية" ضد الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها مولدوفا. وقد أثار طلب المساعدة العديد من المخاوف، لأن بعض الخبراء يخشون أن تستخدم روسيا الدفاع عن السكان المحليين الناطقين بالروسية كذريعة للسيطرة على "ترانسنيستريا"، كما فعلت في شرق أوكرانيا منذ عام 2014.
