الإيطالية نيوز، الأربعاء 6 مارس 2024 - رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة للنائبة الأوغندية «سارة أتشينج أوبيندي» (Sarah Achieng Opendi)، التي دعت إلى إخصاء المثليين جنسيًا خلال مناقشة قانون ضد المثلية، والذي وافقت عليه أوغندا في مارس 2023.
وكان من المقرَّر أن تتوجَّه «أوبيندي»، التي ترأس الجمعية البرلمانية النسائية الأوغندية، إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والذي لن تتمكن الآن من حضوره.
وتقول «أوبيندي» إنَّها تعرف بعض المشرِّعين الأوغنديين الذين حصلوا على تأشيرات على الرَّغم من دعمهم للقانون، لكن مُتحدِّثًا باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إنه لا يستطيع مناقشة كيفية اتِّخاذ القرارات بشأن إصدار التأشيرات عَلَنًا.
وبعد إقرار أوغندا للقانون، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على دخول أراضيها لمئات البرلمانيين والمسؤولين الأوغنديين وأفراد أسرهم، بما في ذلك رئيسة البرلمان «أنيتا أمونغ» (Anita Among).
ويُعتبَر القانون من أكثر القوانين عقابيةً من نوعه: فهو ينص على السجن مدى الحياة لأي شخص يُقيم علاقات جنسية مع أشخاص من الجنس نفسه (ذكر مع ذكر أو أنثى مع أنثى)، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لمن يحاول إقامة علاقات مثلية، ثم عقوبة الإعدام، لأي شخص مُدان بتهمة "المثلية الجنسية المشددة"، وهو المصطلح الذي يحدد به القانون العلاقات الجنسية المثلية مع القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أو مع الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق تهديد الشخص الأخر أو عندما يكون الشخص الأخر فاقدًا للوعي.
كما ينصُّ على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لأي شخص "يُروِّج للمثلية الجنسية أو ينشر مواد إعلامية تتعاطف مع هذا الموضوع. وجاءت أول لائحة اتهام بموجب هذا القانون الجديد في أغسطس 2023.
