وأكّد التقرير على وجود 3 "أدلة واضحة ومقنعة" على الأقل عن حالات العنف الجنسي في حق إسرائيليات.
ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة نفسه، حتى الرهينات اللواتي جرى اختطافهن ونقلهن إلى غزة خلال فترة أسرهن تعرّضن في بعض الحالات للاغتصاب والتعذيب الجنسي والمعاملة الوحشية والمهينة، على الرغم من ان جميع الرهينات المفرَج عنهن نلن الحرية بوجوه مبتسمة ولم يتحدّثن عن أي نوع من العنف الجنسي.
هذا التقرير هو نتيجة شهر ونصف من العمل الذي اجراه فريق بقيادة «براميلا باتن»، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الحرب، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية.
كما يؤكد تقرير الأمم المتحدة جمع شهادات عن العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين، بينهم حتى القاصرين، على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.
تشير المعلومات التي تلقاها فريق البعثة إلى أنه في صباح يوم 7 أكتوبر 2023، نحو الساعة 6:30 صباحًا وتحت غطاء وابل غير مسبوق من الصواريخ، وقع هجوم منسق شنته حماس وانضمت إليه جماعات مسلحة أخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كما ورد. قامت لجان المقاومة الشعبية، وعناصر مسلحة أخرى ومدنيون مسلحون وغير مسلحين، بخرق السياج المحيط بغزة في عدة نقاط ودخلوا من غزة، بما في ذلك عن طريق البر والجو والبحر. وشملت هذه الهجمات عدة أهداف عسكرية ومدنية، بما في ذلك القرى والبلدات المحيطة في محيط غزة، ومهرجانات موسيقية (مهرجانات نوفا وسيدوك الموسيقية)، والطرق المجاورة. ويبدو أن تعقيد الهجمات وطريقة عملها تظهر مستوى كبير من التخطيط والتنسيق والمعرفة المسبقة التفصيلية بالأهداف المختارة، بما في ذلك الأهداف المدنية.
تشير المعلومات التي تلقاها فريق البعثة من مصادر رسمية، خلفت الهجمات ما يقرب من 1200 قتيل في مواقع متعددة في محيط غزة، حيث أفادت التقارير أن بعضها، مثل "كيبوتس بئيري"، فقد أكثر من %10 من سكانه وأصيب عدة آلاف من الأفراد في الهجمات. اختطفت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة 253 فرداً من إسرائيل، بينهم رجال ونساء وأطفال، أحياءً وأمواتاً. اعتبارًا من فبراير 2024، لا يزال 134 فردًا في الأسر في غزة. بعض الرهائن ماتوا أو يُفترض أنهم ماتوا.
ويضيف التقرير: تم إطلاق النار على الأشخاص، غالبًا من مسافة قريبة؛ وأحرقوا أحياء في منازلهم أثناء محاولتهم الاختباء في غرفهم الآمنة؛ قُتلوا بالرصاص أو قُتلوا بقنابل يدوية في الملاجئ التي لجأوا إليها؛ وتم مطاردتهم في موقع مهرجان نوفا للموسيقى وكذلك في الحقول والطرق المجاورة لأرض مهرجان نوفا للموسيقى. وشملت الانتهاكات الأخرى العنف الجنسي واختطاف الرهائن والجثث، والعرض العلني للأسرى، أحياءً وأمواتًا، وتشويه الجثث، بما في ذلك قطع الرأس، ونهب وتدمير الممتلكات المدنية.
ويشير التقرير إلى أنه في مناسبات عديدة لم يكن من الممكن جمع أي أدلة جنائية كلاسيكية على الاغتصاب والعنف، لأن المستجيبين الأوائل كانوا مهتمين بشكل أساسي بإنقاذ الناجين وانتشال الجثث وليس بجمع الأدلة، كما هو الحال في حالات الجرائم الأكثر محدودية.
خلال الاجتماعات، وصف أصحاب المصلحة في الضفة الغربية لأعضاء الجنة التابعة للأمم المتحدة المحتلة التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، حيث رافق إطلاق الحكومة الإسرائيلية للعمليات البوليسية الغاية منها تنفيذ اعتقالات جماعية وارتفاع في عنف المستوطنين.
اعتبارًا من فبراير 2024، وفقًا لمصلحة السجون الإسرائيلية، يوجد ما يقرب من 9000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم الأطفال والممسنين والمسنّات، بما في ذلك 3484 معتقلًا إداريًا (39 بالمائة) محتجزين من دون محاكمة.
وأشار أصحاب المصلحة إلى أن احتجاز الرجال والنساء الفلسطينيين قد تفاقم بسبب حالات مزعومة من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك زيادة حالات أشكال مختلفة من العنف الجنسي في شكل عمليات تفتيش جسدية عدوانية للمحتجزين والتي تشمل اللمس غير المرغوب فيه للأعضاء التناسلية وغيرها و الكشف القسري للنساء المرتديات للحجاب؛ والضرب، بما في ذلك في المناطق التناسلية؛ التهديد بالاغتصاب ضد المرأة والتهديد بالاغتصاب ضد أفراد الأسرة الإناث (الزوجات والأخوات والبنات) في حالة الرجال؛ والتفتيش غير المناسب للمحتجزين والتعري القسري لفترات طويلة، بما في ذلك أثناء الاستجواب وأثناء النقل إلى مرافق احتجاز أخرى. ومن بين المخاوف الأخرى التي أثيرت التقاط وتوزيع صور للنساء المعتقلات على الهواتف الشخصية للجنود والمحققين وحرمان النساء من منتجات الحيض.
كما أبلغ هؤلاء المحاورون عن تعرضهم للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، أثناء مداهمات المنازل - بما في ذلك أثناء الليل - وعند نقاط التفتيش. كما سلطوا الضوء على الترهيب، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، إذا تم الإبلاغ عن ظروف الاحتجاز أو الكشف عنها علنًا بعد إطلاق سراحهم.
ورغم عدم الإبلاغ عن أي حالات اغتصاب، فقد شددت المنظمات النسائية الفلسطينية باستمرار على أنه بالإضافة إلى التخويف وانعدام الأمن، فإن ارتفاع مستوى الوصم، والمعايير الثقافية المحافظة، واختلال توازن القوى في سياق الاحتلال، يحول دون الإبلاغ عن العنف الجنسي.
