ويفرض الإجراء الموقَّع في 6 فبراير غرامات أو عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى لوصف معسكرات الإبادة التي أقامتها ألمانيا النازية في البلاد بأنها "مُعسكرات الموت البولندية" أو للإشارة "علنًا" إلى أن الشعب أو الدولة البولندية كانت متواطئة في إدارة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وتقول الحكومة اليمينية في بولندا إن القانون ضروري لحماية سمعة البولنديين كضحايا للعدوان النازي.
وردًّا على ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلِّرسون» (Rex Tillerson) في بيان، إن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأنَ رئيس بولندا وقَّع على تشريع يفرض عقوبات جنائية على إسناد الجرائم النازية إلى الدولة البولندية". وقال «تيلِّرسون»: "إنَّ سنَّ هذا القانون يؤثِّرُ سلبًا على حرية التعبير والبحث الأكاديمي".
وقال «دودا» أيضًا إنه قرر إرسال الإجراء إلى المحكمة الدستورية للحصول على توضيحات حول ما إذا كان يتوافق مع القوانين المتعلِّقة بحرِّية التعبير. ومن المرجَّح أن يحدثَ إصدارها بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وقال «دودا» أيضًا إنَّ التشريعَ "يحافظُ على مصالح بولندا وكرامتنا والحقيقة التاريخية" ويأخذ في الاعتبار أيضًا حساسية أولئك الذين تظل مسألة الذاكرة التاريخية للمحرقة ذات أهمية استثنائية بالنسبة لهم.
وقال مسؤولون عن موقع النَّصب التذكاري الرسمي للمِحرقة في إسرائيل إنَّهم يخشىون من أنَّ القانون قد يُشوِّهُ التاريخ ويُؤثِّر على أبحاث المِحرقة والتعليم والتذَكُّر.
وقال «ياد فاشيم» في بيان "المحرقة": “إنَّ صياغة القانون معيبة، ومن الممكن أن تؤَدِّي إلى تشويه التاريخ بسبب القيود التي يفرضها القانون على التعبيرات العامة فيما يتعلَّق بالتعاون بين أجزاء من السُكَّان البولنديين.”
وفي 5 فبراير، قال وزير التعليم الإسرائيلي «نفتالي بينيت» إنه يسافر إلى بولندا لمناقشة مشروع القانون. لكن متحدثة باسم الحكومة البولندية قالت إن وارسو ألغت زيارة «بينيت».
وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في الأول من فبراير/شباط إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء هذا التشريع.
