وتوفي «نافالني» الأسبوع الماضي في سجن ناء شديد الحراسة في "سيبيريا"، في ظروف لم تشرحها روسيا بشكل كافٍ حتى الآن. لكن لم يتضح بعد ما هي القطاعات أو الأشخاص الذين تعتزم إدارة «بايدن» معاقبتهم بالعقوبات الجديدة.
وقال «بايدن» بشكل عام إن العقوبات تستهدف الأشخاص المرتبطين بشكل مباشر باحتجاز نافالني وقطاع الدفاع الروسي، وإنهم يجب أن "يضمنوا" أن الرئيس الروسي «بوتين» "يدفع ثمنا باهظا لعدوانه اتجاه دول أجنبية وقمع المعارضة على الجبهة الداخلية". وكان «بايدن» قد أوضح بالفعل أنه ليس لديه أدنى شك في أن «بوتين» كان مسؤولاً بشكل مباشر عن وفاة «نافالني».
وفي يوم الجمعة أيضًا، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه فرض عقوبات على ما يقرب من 200 شركة وفرد متهمين بمساعدة روسيا في الحصول على أسلحة لمواصلة القتال في الحرب في أوكرانيا. وتشمل القائمة وزير دفاع كوريا الشمالية وعشر شركات وأفراد روس متورطين في إرسال أسلحة كورية شمالية إلى روسيا: وبموجب العقوبات، صدر أمر بتجميد أصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ردت وزارة الخارجية الروسية بالقول إنها توسع أيضا قائمة المسؤولين والسياسيين الأوروبيين الممنوعين من دخول روسيا.
لقد نوقشت فائدة العقوبات وفعاليتها، بما يتجاوز قيمتها الرمزية، كثيرًا لسنوات وهي بعيدة كل البعد عن الوضوح: مؤخراً، على سبيل المثال، أرسلت المفوضية الأوروبية رسالة إلى الدول الأعضاء تشير فيها إلى أن العديد من الشركات الأوروبية تواصل بيع السلع المحظورة إلى روسيا، بما في ذلك الإمدادات التكنولوجية أو العسكرية التي تستخدمها روسيا في ساحة المعركة ضد الجيش الأوكراني.
