وجرى تقديم الاتفاق في بداية نوفمبر من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni) ونظيرها الألباني إيدي راما (Edi Rama)، وينص على أن تستضيف ألبانيا مركزين إيطاليين لإدارة المهاجرين على أراضيها.
وتتحمل إيطاليا جميع التكاليف المتعلقة ببناء مراكز اعتقال المهاجرين ونقل إقامتهم، كما تدفع أي نفقات طبية؛ وينبغي أن تكون السلطات الإيطالية مسؤولة عن المناطق الداخلية للمنشآت، بينما تتولى السلطات الألبانية المسؤولية عن الأمن خارج المراكز وأثناء نقل المهاجرين. وقد أثيرت شكوك كثيرة حول الاتفاق، فيما يتعلق بالمشاكل اللوجستية ودستورية بعض أجزائه.
