الإيطالية نيوز، السبت 3 فبراير 2024 - حدثَ تعيين «ميشيل أونيل» (Michelle O’Neill) وزيرة أولى لأيرلندا الشمالية بعد ظهر يوم السبت. أونيل هي نائبة رئيس "شين فين"، الحزب القومي اليساري الذي يؤيّد تاريخياً إعادة التوحيد بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية: وهذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها أحد أعضائه رئيساً للوزراء. في الماضي، كان يشغل هذا المنصب دائمًا سياسيون من الأحزاب الوحدوية، وبالتالي لصالح بقاء أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
وقالت «ميشيل أونيل» في خطاب تنصيبها إن تعيينها لهذا المنصب الوطني "يفتح الباب أمام مستقبل" البلاد، لكنها لم تُشر صراحةً إلى إمكانية إعادة التوحيد مع أيرلندا.
كان ترشيح «أونيل» متوقَّعًا على نطاق واسع: يوم الأربعاء جرى التوصل إلى اتفاق بين "شين فين" و"الحزب الوحدوي الديمقراطي" (DUP)، وهو حزب محافظ كبير أخر، سمح بتشكيل حكومة جديدة بعد جمود سياسي دام عامين تقريبًا. في مايو 2022، فاز حزب "شين فين" بالانتخابات للمرة الأولى، لكنه فشل حتى الآن في التوصّل إلى اتفاق مع "الحزب الوحدوي الديمقراطي".
إن عمل حكومة أيرلندا الشمالية، التي تتمتع بدرجة معيَّنة من الاستقلال الذاتي عن الحكومة المركزية للمملكة المتحدة، منصوص عليه في اتفاقية "الجمعة العظيمة"، الموقَّعة في عام 1998 بعد ثلاثين عامًا من النضالات والاشتباكات العنيفة بين المستقلّين والوحدويين في أيرلندا الشمالية (فترة ما يسمى ب "الاضطرابات").
وينص الاتّفاق على أن الحكومة لن تعمل إلا إذا تمكّنت الأحزاب الرئيسية في أيرلندا الشمالية، وبالتالي في الوقت الحالي، "شين فين" و"الحزب الديمقراطي الوحدوي"، من التوصّل إلى اتّفاق لتقاسم السلطة. وينصُّ على أن يتمتّع رئيس الوزراء ونوّاب رئيس الوزراء بسلطات متساوية: يجب بالضرورة أن يكون أحدهما وحدويًا والآخر قوميًا. وجرى تعيين «إيما ليتل بينجلي» (Emma Little-Pengelly)، من "الحزب الديمقراطي الوحدوي"، نائبة لرئيس الوزراء. وتتكون الأغلبية الحكومية من "شين فين"، و"الحزب الديمقراطي الوحدوي"، و"حزب أولستر الوحدوي" (UUP) و"حزب التحالف"، بينما يكون "حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" في المعارضة.
حدث التوصّل إلى التسوية يوم الأربعاء بين الحزب الديمقراطي الوحدوي وشين فين بوساطة المملكة المتحدة. والجديد الأكثر أهمية هو تقليص بعض الضوابط والممارسات البيروقراطية على السلع المتداولة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أي على وجه التحديد المنطقة التي ركّز عليها حتى الآن احتجاجات "الحزب الديمقراطي الوحدوي" ومقاطعته المنهجية للتوصل إلى أي اتفاق. وكانت المفاوضات تتعلّق حتماً بالقواعد التجارية الجديدة المفروضة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
