ويسمح القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بحمل ما يصل إلى 25 جرامًا من الحشيش معهم، وحيازة ما يصل إلى 50 جرامًا منه في المنزل وزراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات. الحدود أقل بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا.
لا يمكن شراء الحشيش، ضمن حدود القانون، إلا في "نوادي القنب الهندي" المحددة، أي الجمعيات غير الربحية التي يمكن أن تضم ما يصل إلى 500 عضو .
هكذا، أصبحت ألمانيا الدولة الأوروبية الثالثة التي تقنن استهلاك الماريخوانا، بعد مالطا ولوكسمبورغ. وحتى الآن، كان استخدام الحشيش في ألمانيا مسموحا به فقط للأغراض العلاجية، كما هو الحال في إيطاليا ودول أوروبية أخرى.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون من قبل "البوندسرات"، المجلس الأعلى بالبرلمان، لكن رأيه ليس ملزما.
وقد اقترحت الحكومة القانون العام الماضي، وحظي بدعم الأحزاب الثلاثة المكونة لها: الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الليبرالي. وبدلاً من ذلك، تعرض لانتقادات شديدة من قبل حزب يمين الوسط الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وأيضًا من قبل بعض البرلمانيين من الأحزاب الحاكمة ونقابات الأطباء وأفراد قوات الشرطة. كما أن الرأي العام الألماني منقسم بشدة حول هذه المسألة: وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، يؤيد التشريع %47 من السكان، بينما يعارضه %42.
ووفقا لوزير الصحة كارل لوترباخ (Karl Lauterbach)، فإن تقنين القنب يجعل من الممكن مكافحة تجارته غير المشروعة وتقليل عدد الجرائم المتعلقة بتعاطي المخدرات.
وفي الأشهر الأخيرة، قال لوترباخ إن القانون مصمم ليكون الجزء الأول من خطة أوسع، والتي من شأنها أن تجعل من الممكن في نهاية المطاف بيع الحشيش خارج النوادي، في المتاجر المتخصصة. ولكن لتحقيق هذا الهدف الثاني، لا بد من تقديم اقتراح تشريعي جديد.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة أيضا على تنظيم حملة توعية حول مخاطر تعاطي "الماريخوانا" بعنوان "قانوني لكن" تنفذها وزارة الصحة وتستهدف بشكل خاص الشباب.
وقال لوترباخ إن أحد أهداف مشروع القانون يكون حماية صحة الشباب، وهو ما قال إنه مستحيل طالما أن استخدام الماريخوانا يعتبر من المحرمات.
