الجذير بالتذكير بأن «محمد اشتية» و«محمود عباس» كلاهما جزء من حركة فتح، الحزب العلماني المعتدل الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، الهيئة التي تحكم جزءاً من الضفة الغربية مع العديد من القيود.
ولم تعد السلطة الفلسطينية، التي أُنشئت في عام 1994 في أعقاب اتفاقيات أوسلو، تحكم الأراضي الأخرى التي تطالب بها كجزء من الدولة الفلسطينية، وهنا يتعلق الأمر بـ "قطاع غزة"، الذي خرج من سيطرتها منذ عام 2007 لصالح حركة حماس.
وقال «اشتية»، الخبير الاقتصادي الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2019، إنه في المستقبل “ستكون هناك حاجة لاتفاقيات سياسية وحكومية جديدة تأخذ في الاعتبار الوضع الذي نشأ في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحَّة للتوافق بين الأطراف الفلسطينيين وبسط سيطرة السلطة الفلسطينية على كامل أراضي فلسطين.”
وتأمل الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية أنه عندما تنتهي الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي بدأتها إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، في أن تحكم السلطة الفلسطينية المنطقة، لكنهم قالوا أيضًا إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إصلاح، نظرا لمشاكل الفساد الكبيرة. وقالت إسرائيل إنها تعارض هذه الخطة.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو "فتح" و"حماس" في "موسكو" يوم الأربعاء لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
