وقد طرحت الحكومة في كل من مجلسي النواب والشيوخ مسألة الثقة، والتي تفترض أن يتم التصويت على النص من دون إمكانية تعديله. وهي وسيلة تُستخدم غالبًا لتسريع أوقات التحويل لبعض المراسيم التشريعية: كان لا بد من تحويل "ألف تمديد 2024" إلى قانون بحلول نهاية الشهر، أي بعد 60 يومًا من موافقة مجلس الوزراء، وإلا كان قد سقط.
يعد مرسوم "ألف تمديد" بندًا خاصًا، حيث قامت الحكومة كل عام لمدة ثلاثين عامًا تقريبًا بتمديد صلاحية العشرات من اللوائح التي تتعلق بمواضيع مختلفة جدًا والتي على وشك الانتهاء.
التعديلات الرئيسية التي يضمنها مرسوم "ألف تمديد 2024"
المصادق عليها من قبل البرلمان:
ـ في سنة 2024، الموظفون في الإدرات العمومية تكون مرفوعة عنهم مسؤولية المحاسبة في حالة خطأ جسيم؛
- إمكانية مزوالة الأطباء لمهنهم حتى بلوغ الـ 72 عاما من العمر؛
ـ إعادة تمويل صندوق مكافحة الاضطرابات الغذائية: تكريس 10 ملايين يورو لسنة 2024؛
ـ الضريبة على الرواتب أو الدخل الشهري للأفراد (IRPEF): يعفى المزارعون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 10 آلاف يورو، وينخفض حتى 50% لأولئك الذين تيراوح دخلهم بين 10.000 و 15.000؛
ـ تسهيلات في القروض للأفراض الذين لا تتجاوز أعمارهم 36 سنة؛
ـ انطلاق عمليات تجريب مسدس "تايزر" في جهاز الشرطة المحلية بجميع البلديات الإيطالية؛
ـ تمديد التسهيلات وتبسيط الضرائب للقطاع الثالث الأول من شهر يناير سنة 2025...
